بعد شراء السندات الحكومية على مدى 18 شهراً متتالية لتنشيط الاقتصاد ورفع التضخم ، بلغت حيازات البنك المركزي الأوروبي مستوى قياسياً الأسبوع الماضي عند تريليون يورو (1.12 تريليون دولار). لكن من غير المؤكد بعد نجاح البرنامج الذي زاده البنك المركزي 11.14 مليار يورو من السندات الحكومية على مدى الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر/ أيلول ، وبخاصة في ظل صعوبة تقييم إلى مدى كان اقتصاد منطقة اليورو سيسوء بدون المشتريات. وفي أفضل الأحوال فإن النتائج متباينة بعد عام ونصف على بدء البنك المركزي الأوروبي شراء السندات الحكومية. فقد انتعش الإقراض المصرفي لكنه يظل ضعيفاً في حين أن التضخم مازال عالقاً قرب الصفر. ويتوقع المحللون أن يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الخميس المقبل تمديد برنامج شراء سندات بقيمة 80 مليار يورو (90 مليار دولار) شهرياً لمدة 6 أشهر إضافية في الوقت الذي يكافح فيه البنك لتفادي دخول اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة دائرة الكساد في ظل اقتراب معدل التضخم من صفر في المئة. ومن المقرر أن يعلن أيضاً رئيس البنك ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد اجتماع الخميس المقبل التوقعات الجديدة للبنك بشأن الفائدة والنمو الاقتصادي، والتي ستكشف عن أول تأثير لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي على اقتصادات منطقة اليورو. وقال يورج كرامر كبير خبراء الاقتصاد في كوميرتس بنك إنه من المحتمل أن يخفض البنك توقعاته بشأن معدل النمو والتضخم الأساسي بدرجة بسيطة. وعلاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يواجه اقتصاد منطقة اليورو سلسلة من حالات الغموض خلال الشهور المقبلة والتي قد تمنع البنك المركزي من تغيير سياسته على المدى القصير. وبعيدا عن الاستفتاء المقرر في إيطاليا على التعديلات الدستورية واضطرابات القطاع المصرفي في منطقة اليورو، من المحتمل أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى وضع عدم الاستقرار السياسي في إسبانيا والمخاوف المتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الحساب عند النظر في سياسته النقدية. ومن المتوقع أيضاً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي عندما يجتمع مجلس المحافظين في مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية. ويعتقد الكثير من المحللين أن البنك سيختار تمديد برنامج شراء الأصول المقرر انتهاؤه في مارس إلى سبتمبر من العام المقبل. ونتيجة لذلك، فإن البنك يمكن أن يؤجل الكشف عن أي جولة جديدة كبيرة من إجراءات تحفيز الاقتصاد حتى ديسمبر المقبل عندما تتضح بصورة أكبر آفاق معدلات النمو والتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل خلال أغسطس الماضي 0.2 % وهو ما يقل بشدة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2% شهرياً تقريباً. يقول ماركو فالي المحلل الاقتصادي في بنك يوني كريديت الإيطالي إن المؤشرات تؤكد أن معدل التضخم وتوقعاته ما زال ميتا ومن غير المحتمل حدوث تغيير كبير فيه قبل مارس/ آذار المقبل. وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق فإن الكشف عن حزمة إجراءات تحفيز جديدة مسألة وقت. كانت المرة الأخيرة التي خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة وزاد حجم برنامج شراء السندات في مارس الماضي حيث خفض سعر الفائدة على الإقراض إلى صفر في المئة وعلى الإيداع إلى أقل من صفر في المئة بهدف قطع الطريق على تراجع معدل التضخم وتحفيز الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو. يذكر أن خفض سعر الفائدة إلى أقل من صفر في المئة يعني أنه سيكون على البنوك التي تحتفظ بأموالها لدى البنك المركزي دفع أموال مقابل هذا. (د ب أ)