دبي:ممدوح صوان يكشف اليوم الأربعاء الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية عن تفاصيل مشروع تلال مول باستثمارات تتجاوز المليار درهم على مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة. وكشف خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال أن إجمالي مبيعات مشروع تلال العقاري بلغت أكثر من 800 مليون درهم، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم المنطقتين اي وسي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنه بيع 85% من وحدات المنطقتين والبالغة 1000 قطعة. وأضاف: في حين سيتم تسليم المنطقتين بي ودي في ديسمبر من العام المقبل، متوقعاً بيع قرابة 55% إلى 65% في هذه المرحلة. وأوضح الشيباني أن مبيعات مشروع تلال نمت بنحو 15% منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، متوقعاً أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في القطاع العقاري لإمارة الشارقة، ولدولة الإمارات، مؤكداً متابعة تفاصيل مراحل تنفيذ المشروع الذي يشهد تطورات مستمرة، ومنها الانتهاء من أعمال الطرق الأولية في الموقع الذي يمثل تقدماً كبيراً بالنسبة لهذا المشروع. وأشار إلى أن تلال تتطلع إلى تلبية احتياجات القطاع العقاري في الشارقة، وأن يستفيد منها كل فئات المجتمع من مواطنين ووافدين في الإمارات بشكل عام، وأن تشكل وجهة سياحية تضاف لوجهات إمارة الشارقة، مؤكداً أهمية القطاع العقاري لمساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وانعكاسه على النمو الاقتصادي بشكل عام، حيث تشهد إمارة الشارقة تطوراً في قطاعها العقاري وتحقيقها لنهضة عمرانية بارزة. ولفت الشيباني إلى أن مشروع مدينة تلال يعتبر أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة، حيث تشكل البنية التحتية عالية الجودة جزءاً لا يتجزأ مما تقدمه مدينة تلال لقاطنيها وزائريها، وهذا يشمل توفير خيارات تسوق حديثة يسهل الوصول إليها. وبين أن مساحة مدينة تلال تبلغ 25 مليون قدم مربعة، بقيمة ملياري درهم، بينما تبلغ المساحة المتاحة للبيع 13 مليون قدم مربعة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 12 مليون قدم من أجل المرافق العامة والطرق والحدائق، لتكون مدينة تلال من المشاريع التي تهتم بتوفير بيئة مناسبة للسكن، ويبلغ عدد الأراضي في مشروع مدينة تلال 1800 قطعة. وقال مدير عام شركة تلال العقارية إن الشركة تضع معايير معينة للتصميم المعماري المباني والمنشآت من الخارج، حيث يحق للمشتري اختيار المطور عند بناء العقار وفقاً للإرشادات الهندسية للتصميم الخارجي المتفق عليها مع كامل الحرية في اختيار التصميم والتقسيمات الداخلية، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على التملك الحر في الدولة، حيث يعتبر استثماراً طويل المدى، مضيفاً أن المشروع يستهدف بشكل خاص المستثمر الصغير من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار طويل المدى وبطرق تمويلية ميسرة.