طالبت هيئة السوق المالية أمس المؤسسات المالية بضرورة الالتزام بالنزاهة والمهارة وحماية أصول العملاء وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة، تطبيقاً للمعايير والالتزامات العامة التي وضعتها الهيئة للمؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية والمرخص لها من قبل الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها وضعت 11 مبدأً نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، تمثل بيانًا عامًا بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدرها “النزاهة” إذ على المؤسسة المالية ممارسة أعمالها بنزاهة فيما يقضي المبدأ الثاني بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص. كما تقضي هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، إضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر. وأكدت هذه المبادئ وفقاً بيان الهيئة أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية أصول عملائه، والتزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي. وشددت الهيئة على أهمية إطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية خاصة لائحة الأشخاص المرخص لهم لمعرفة حقوقهم، وتأتي هذه المبادئ في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع. يذكر أنه في إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية أصدرت قرارًا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداءً من مطلع عام 2012م، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية. وفي هذا الجانب وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، وإعادة تشكيل مجالس الإدارة لتشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.