يرفع موسم الحج نشاط سوق الصيرفة السعودية، باعتبار أنه الموسم الأبرز للقطاع خلال العام، ويصل عدد العملات المتداولة هذه الفترة لنحو 40 عملة، يتصدرها الدولار الذي يستحوذ على نحو 80 في المائة من مجمل التداولات، بحسب وليد مرزوق مدير أعمال شيخ طائفة الصرافين بمنطقة مكة المكرمة. وأوضح مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب على الدولار شهد ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام. وتابع: «نواجه أزمة مع شح كميات الدولار، فالوارد مع الحجاج قليل؛ نظرًا لقلة أعداد الحجاج هذا العام، ما رفع سعر الدولار، فأصبحنا نشتريه بـ3.74 ريال ونبيعه بـ3.76، بالتالي نربح من هللة إلى هللتين». وأضاف أن حجم التداولات اليومية لموسم الحج ضعيف نسبيًا، ولا تتجاوز حدود المليون ريال في أحسن الأحوال، نظرًا لقلة عدد الحجاج مقارنة بالسابق. وعن أكثر العملات تداولاً بعد الدولار، أوضح مرزوق أنها اليورو والجنيه الإسترليني وعملات بلدان شرق آسيا (الهند، باكستان، الفلبين، ماليزيا)، والليرة التركية. ولفت إلى أن كمية الإقبال على الدولار هذا العام أكثر من كل عام، لأنه مطلوب ومتداول في معظم بلدان العالم، وهو الأكثر ثباتًا مقارنة ببقية العملات. مشيرًا إلى التراجع الكبير في الطلب على اليورو في سوق الصيرفة السعودية مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب الاضطرابات التي شهدتها أوروبا خلال الصيف. وأوضح محمد أمين، مسؤول إحدى شركات الصيرفة، أن عمل محلات الصرافة «موسمي»، وفترة الحج تتزامن مع إجازة العيد التي ينتعش فيها سفر السعوديين إلى الخارج بما يُحرك القطاع، وتابع: «الطلب على الليرة التركية لا يزال مرتفعًا منذ بداية الإجازة، لرغبة الكثيرين في السفر إلى تركيا للسياحة، ما زاد معدلات تداول الليرة التركية لنحو 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة». ولا يؤثر التذبذب العالمي في أسعار العملات بصورة كبيرة على حجم الطلب في السعودية، حيث يؤكد العاملون في سوق الصيرفة أنه عندما ينخفض السعر يشترون بالناقص وعندما يرتفع يشترون كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع، مع الإشارة لنمو القطاع خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد مكاتب الصرافة، وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة. يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية أن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعادت فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة قبل نحو 5 سنوات، عازية ذلك لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ولا سيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية. وتشدد مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة في السعودية دون ترخيص من المؤسسة، مشيرة إلى أن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.