أعلن حاكم مصرف لبنان (المركزي اللبناني) رياض سلامة، أمس، أن الطلب على النقد في لبنان تضاعف في السنوات السبع الأخيرة، ليبلغ ما يوازي نحو 3.3 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) 2016، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان لا يطبع عملته، «بل يتعاقد منذ 1993 مع الجهة التي تقدم أفضل عرض لتنفيذ هذه المهمة». وجاء كلام سلامة، خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض «طباعة وسك العملات» الثالث Mint and Print الذي يضع لبنان في صلب التقنيات الحديثة في طبع وسك النقود، الذي ينظمه مصرف لبنان وتشارك فيه ثلاثة وأربعون دولة، بحضور حكام مصارف مركزية ومتخصصين ومعنيين. وأشار سلامة إلى أن عدد المصارف المركزية والجهات المعنية المشاركة «قد ازداد بشكل ملحوظ، مما يدل على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة إليها». وإذ أشار إلى أن النقد «يشكل، منذ عدة عقود، وسيلة دفع فعالة وموثوقة، وأن الطلب على النقد يتزايد سنويا حول العالم»، قال إنه «رغم القيود التي تفرضها بلدان كثيرة، للحد من استخدام النقد من أجل مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، يبقى النقد الملاذ الأخير خلال الأزمات - كأزمة 2008 - وخلال الحروب ولدى بلوغ معدلات الفائدة نسبا سلبية». وأشار سلامة إلى أنه «على غرار المصارف المركزية الأخرى، يشجع مصرف لبنان أنظمة الدفع البديلة، إلا أن المصارف المركزية تدرك أهمية النقد بالنسبة للاقتصاد، وأن رسوم سك العملة هي مصدر دخل مهم»، لافتا إلى أنه «في جميع أنحاء العالم، يترافق هذا الطلب الكبير على النقد مع ابتكارات جديدة للقطاع المعني، بهدف تحسين سمات الأمان ونوعية العمل». وقال سلامة: «في المؤتمرين السابقين حول السك والطباعة، تم اقتراح الحلول وإطلاق الابتكارات الجديدة لتعزيز سمات الأمان ونوعية العملة. وهذا العام أيضا سنتشاور في نتائج الدراسات الجديدة بما يخدم القطاع المعني برمته».