أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تعزيز قدرات أمن المملكة وحماية جميع مناطقها برًا وبحرًا وجوًا من خلال التزود بأحدث تقنيات التسليح والأجهزة الدفاعية المتقدمة ومن ذلك امتلاكها لوسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد على رأس قائمة وسائط الاعتراض والمطاردة في العالم حيث ستكون بإذن الله تعالى سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه محاولة دخول أو اختراق حدود المملكة البحرية. جاء ذلك خلال تفقد سمو ولي العهد -حفظه الله- في جدة أمس لطلائع مشروع الوسائط البحرية التي يشرف على تنفيذها وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني والتي من ضمنها وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة ووسائط الخدمة. وأوضح مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي من جانبه أن هذه الوسائط تعد نقلة نوعية تطويرية ستُسهم -بمشيئة الله- في تعزيز قدرات أمن وحماية جميع المناطق البحرية للمملكة كونها مزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة وتتميز بالسرعة الفائقة لاعتراض ومطاردة الأهداف السريعة . وأفاد البلوي أن الوسائط البحرية التي ستصل تباعًا تشمل فئة وسائط الخدمات البحرية لتغطية احتياجات الجزر البحرية ونقل الجنود والآليات والمعدات وفئة وسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد من أسرع زوارق العالم في الاعتراض، إلى جانب فئة وسائط بعيدة المدى لتغطية عمليات الدوريات البحرية في المياه الإقليمية وفرض السيطرة ويمكنها الإبحار المتواصل لمدة خمسة أيام دون الحاجة إلى التزود بأي تموين بالإضافة إلى سفينة تدريب خاصة بتدريب منسوبي حرس الحدود. رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ومعالي مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالله الحماد.