أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعزيز قدرات أمن البلاد وحماية جميع مناطقها برًا وبحرًا وجوًا من خلال التزود بأحدث تقنيات التسليح والأجهزة الدفاعية المتقدمة، ومن ذلك امتلاكها لوسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد على رأس قائمة وسائط الاعتراض والمطاردة في العالم، مشددًا بأنها ستكون «سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه محاولة دخول أو اختراق حدود المملكة البحرية». جاء ذلك خلال تفقد ولي العهد في جدة أمس، لطلائع مشروع الوسائط البحرية التي يشرف على تنفيذها وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني والتي من ضمنها وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة ووسائط الخدمة. وأوضح الفريق عواد البلوي مدير عام حرس الحدود من جانبه أن هذه الوسائط تعد نقلة نوعية تطويرية ستُسهم في تعزيز قدرات أمن وحماية جميع المناطق البحرية للمملكة كونها مزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة، وتتميز بالسرعة الفائقة لاعتراض ومطاردة الأهداف السريعة. وأفاد البلوي بأن الوسائط البحرية التي ستصل تباعًا تشمل فئة وسائط الخدمات البحرية لتغطية احتياجات الجزر البحرية، ونقل الجنود والآليات والمعدات وفئة وسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد من أسرع زوارق العالم في الاعتراض، إلى جانب فئة وسائط بعيدة المدى لتغطية عمليات الدوريات البحرية في المياه الإقليمية وفرض السيطرة، ويمكنها الإبحار المتواصل لمدة خمسة أيام دون الحاجة إلى التزود بأي تموين، بالإضافة إلى سفينة تدريب خاصة بمنسوبي حرس الحدود. رافق ولي العهد خلال الجولة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعبد الله الحماد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية. من جهة أخرى، دشن الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي طائرة الأمن متعدّدة المهام، من نوع «إيرباص 295 - C» التابعة لطيران الأمن التي دخلت الخدمة مؤخرا، وهي الأولى من أربع طائرات متوسطة الحجم من مهامها نقل المعدات والأسلحة والتجهيزات العسكرية. وأكّد اللواء طيار محمد الحربي، القائد العام لطيران الأمن، لـ«الشرق الأوسط»، اهتمام الحكومة في تهيئة مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بأحدث المعدات والآليات والأجهزة المساعدة، لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات أعمال كل قطاع. وأضاف اللواء الحربي أن دخول الطيران المجنح بجانب الطيران العمودي يكمل منظومة الطيران الأمني ويلبي احتياجات جميع القطاعات الأمنية العملياتية واللوجيستية بما تتمتع به من إمكانات كبيرة وتقنيات متطورة، حيث إن تشغيل وإدارة هذه الطائرة يتم بكوادر سعودية مميزة من ضباط طيارين وأفراد فنيين ممن تلقوا دراستهم وتدريبهم في أفضل كليات علوم الطيران الأميركية. وبين الحربي أن هذا النوع من الطائرات يشكّل نقلة نوعية في طيران الأمن عطفًا على أدائها العالي في البيئة الصحراوية وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية، والقدرة على الهبوط في المدارج الترابية القصيرة، والتحليق المرتفع والمنخفض على البر أو البحر، مع سهولة المناورة، إضافة إلى أبواب جانبية وباب خلفي الهيدروليكي قابل للفتح أثناء الطيران للإنزال السريع للأفراد والقفز المظلي، وكذلك لإنزال مواد الإغاثة عن طريق المظلات، ويمكن استخدام كابينة الطائرة بكاملها للشحن من خلال إزالة جميع المقاعد. وأشار إلى أن الطائرة الجديدة لديها القدرة على التعامل مع الحوادث الطارئة بسعة تصل إلى 70 شخصًا، إضافة إلى استخدامها كغرفة مراقبة جوية متكاملة مجهزة برادارات وكاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لمتابعة الأهداف الأرضية ومراقبة الحدود وعمليات البحث والمسح الأمني سواء من ارتفاعات عالية أو منخفضة، وكذلك في عمليات الإخلاء الطبي بسعة تصل إلى 15 سريرًا إضافة للأطقم الطبية، كما أن الطائرة تعمل بمحركات توربينية تمكنها من الطيران المتواصل لمدة خمس ساعات أو 10 آلاف كلم دون التزود بالوقود وتصل أقصى سرعة لها إلى 461 كلم بالساعة، وتحلق بارتفاع يصل إلى 30 ألف قدم، وحمولة قصوى تبلغ 11 طنًا. كما أنها مجهزة بأنظمة ملاحة متطورة كنظام الطيران الآلي ونظام إدارة وتخطيط الرحلات الجوية، علاوة على أجهزة اتصالات بموجات متعددة (UHF - VH - HF) ونظام اتصال فضائي عبر الأقمار الصناعية وجهاز رادار لمتابعة أحوال الطقس.