أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، مواصلة الحكومة الشرعية في السعي لتحقيق «سلام جاد يؤسس لمستقبل آمن للبلاد بعيدًا عن ترحيل الأزمات». وقال الرئيس هادي خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرياض أمس، إن الحكومة اليمنية حريصة على التعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي الرامية لتحقيق السلام والمرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم 2216. وأضاف الرئيس هادي: «مثلما برهنا خلال محطات السلام المختلفة بدءًا بجنيف وبيل في سويسرا، والكويت، فإننا دعاة سلام وتواقون له، لمصلحة بلدنا وشعبنا. سنظل كذلك نبحث عن السلام الجاد الذي يؤسس لمستقبل آمن لبلدنا بعيدًا عن ترحيل الأزمات من خلال السلام الذي لا يحمل في طياته بذور صراعات قادمة، وهذا ما استوعبه الإجماع والتوافق الوطني من خلال مخرجات الحوار الوطني في إطار يمن اتحادي عادل يحقق العدالة والمساواة والعيش الكريم». وثمن الرئيس اليمني «الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في إطار مساعيه الحميدة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار لمصلحة الشعب اليمني». بدوره، أفاد المبعوث الأممي بأن لقاءه مع الرئيس هادي يأتي في إطار مساعيه وجهوده لتنفيذ وتطبيق مرجعيات السلام وأفكار ومبادرات المجتمع الدولي في هذا السياق المستندة على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة ومنها القرار2216. ولفت إلى الترحيب والتعاطي الإيجابي اللذين لقيتهما من الرئيس اليمني مع مساعي ومضامين السلام من خلال تجربة الفترة الماضية انطلاقًا من حرصه على حقن الدماء والتطلع إلى يمن آمن وعادل ومستقر. في غضون ذلك، عقد وزراء في الحكومة اليمنية مؤتمراً صحافياً في القاهرة أمس تطرقوا فيه تطورات المشهد اليمني. واستعرض وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين، ورصدتها الأمم المتحدة. وقال الأصبحي إن هناك 72 الف و355 حالة انتهاك لحقوق المدنين ارتكتبها الميليشيات تتوزع بين الاختفاء القسرى وتجنيد الاطفال ومصادرة حرية الرأى والتعبير والتعذيب داخل السجون حتى الموت والاعتداء على الممتلكات الخاصة. وكشف عن وجود 4410 حالة تجنيد للاطفال واجبارهم للذهاب الى المعسكرات. من جانبه، أشاد وزير الإدارة المحلية اليمينة عبد الرقيب فتح، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، بالدور الذى قام به مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى إغاثة ودعم ومساعدة الشعب اليمنى وانقاذه من الحروب الكارثية للحوثى وصالح. وقال ان اعادة تأهيل اليمن شعبا وارضا ومؤسسات يحتاج الى 15 مليار دولار قياسا على اربعة محافظات منكوبة. وأضاف الوزير عبد الرقيب فتح أن ورشة العمل التى ققدت فى الرياض مؤخرا بشأن اعادة الاعمار جاءت تمهيدا لعقد مؤتمر دولى كبير يعقد فى مدينة شرم الشيخ، وافاد بانه تم اختيار مصر لدورها فى التحالف العربى. وتابع أن هناك 21 مليون يمنى يحتاجون للرعاية حيث يمثلون 82% من السكان، وخمسة مليون فى دول الجوار «بسبب فئة ضالة خارجة عن الاجماع اليمنى».