كشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في شأن المساعدة للشعب الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون «أهم بمرتين على الأقل من دون الاحتلال الاسرائيلي». وجاء في التقرير أنه «في 2015 كان نمو الاقتصاد الفلسطيني 3.5 في المئة، وهو معدل غير كاف لرفع دخل الفرد الذي يبقى أقل من مستواه في 2013». وكانت النتائج التي توصل اليها التقرير حول عواقب الاحتلال الاسرائيلي محبطة، إذ أوضح أن «عدد المنازل الفلسطينية التي دمرتها اسرائيل في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 تجاوز ما دمرته من منازل طيلة العام 2015». وبَنَت إسرائيل 142 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ما يرفع عدد المستوطنين الاسرائيليين الى خمس عدد السكان الفلسطينيين. وأضاف التقرير أنه «في العام 2015 كان 25 في المئة من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل و66 في المئة يعانون من نقص في الغذاء»، في حين وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة الى 38 في المئة في العام 2015 وأصبح 73 في المئة من السكان في حاجة الى مساعدة غذائية. وقال التقرير إن الجمارك الإسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة جداً على الواردات الفلسطينية، وشددت اسرائيل حصارها على قطاع غزة العام الماضي وأضافت سلعاً على قائمة المنتجات المحظورة، التي تعتبر أن استخدامها مزدوج لأنه يمكن نظرياً استخدامها لأغراض عسكرية. وتضم هذه اللائحة بعض المواد الأولية، والأسمدة زراعية ومعدات الاتصال والفولاذ وخصوصاً الأنابيب. وأوضح التقرير أن الحصار وتوقف محطة غزة الكهربائية عن العمل في العام 2014 فاقم من أزمة الكهرباء في القطاع مع عواقب عدة، وبالتالي يتم يومياً القاء نحو 90 مليون لتر من المياه المبتذلة المعالجة جزئياً في المتوسط. ومن الناحية الطبية، فإن مهل الانتظار لبعض العمليات الجراحية قد تصل الى 18 شهراً، كما أن المعدات الطبية في المستشفيات لا تعمل جيداً وأكثر من 70 في المئة من المنازل تتلقى المياه 6 الى 8 ساعات كل يومين أو كل أربعة ايام. وذكر التقرير أنه للمرة الأولى خلال نصف قرن، زادت نسبة الوفيات بين الأطفال في غزة وارتفعت من 12 إلى 20.3 لكل ألف ولادة بين العامين 2008 و2013، موضحاً أنها «ظاهرة غير مسبوقة ونادرة ولم تسجل سوى بين المجموعات المصابة بالإيدز»، خصوصاً في أفريقيا. وانتقد الخبراء «مصادرة الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى» من الفلسطينيين، وندد بالقيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والسلع و هدم الممتلكات وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية والاعتماد في شكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، معتبراً أن هناك عملية متواصلة لتفكيك الزراعة والصناعة ما ساهم في «تشويه بنية الاقتصاد الفلسطيني».