وافق مجلس النواب المصري اليوم (الثلثاء) على تعيين محمد الشيخ وزيراً جديداً للتموين والتجارة الداخلية خلفاً لخالد حنفي الذي استقال نهاية الشهر الماضي وسط تكشف فساد واسع في توريد القمح المنتج محلياً للحكومة. وطبقاً للدستور المصري الذي أقر في العام 2014 يجب أن يوافق البرلمان على تعيين الوزراء الجدد. والوزير الجديد هو اللواء محمد الشيخ الرئيس السابق لـ «جهاز الخدمات العامة» في القوات المسلحة. وشهدت مصر جدلاً في شأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالى خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية. وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة فإن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد تضطر لإنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه نقصاً في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد. وتشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها «الهيئة العامة للسلع التموينية» وهي الجهة الحكومية الرئيسة المسؤولة عن مشتريات الحبوب. ومن أصعب الملفات التي سيواجهها الوزير الجديد استيراد القمح من الخارج بعد قرارات وزارة الزراعة والصحة في مصر بعدم استيراد أي أقماح تحتوي على فطر الإرغوت. وقد يسبب هذا الفطر الإصابة بهلاوس إذا كان موجوداً في القمح بكمية كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا.