(أنحاء) – متابعات : ــ أكدت مصادر أن وزارة العدل بصدد استخدام نظام عقوبات تأديب موظفي الدولة ضد القضاة وكتاب العدل الذين يرفضون الرضوخ لقرار قبول الهوية الوطنية للمرأة دون اشتراط حضور معرف لها. وأرسلت الوزارة خطاباً للمحاكم وكتابات العدل لوحت فيه باستخدام عقوبات التأديب المقررة في نظام الخدمة المدنية ضد أي موظف أو قاض أو كاتب عدل يرفض تنفيذ التعليمات الوزارية، وأنها ستطبق الإجراءات ضد كل من تثبت مخالفته، وذلك حسب الوطن. جاء ذلك الخطاب بعد تلقي الوزارة شكاوى من سيدات اتهمن فيها قضاة محددين في بعض المحاكم برفض قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي صدر مؤخرا والمتضمن إلزام القضاة وكتاب العدل بقبول الهوية الوطنية للمرأة دون اشتراط حضور معرف لها.