اختتمت بتونس اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي شهد مشاركة وزراء ورؤساء هيئات وبرلمانيين وقضاة وخبراء وناشطين في المجتمع المدني ينتمون إلى 30 بلدًا ومنظمة.   ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل .   وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا سمي "إعلان تونس للمساءلة في خدمة التنمية المستدامة في المنطقة العربية" دعوا فيه إلى اعتماد مؤشرات لتقييم فعالية المجالس البرلمانية في المساءلة وتعزيز دور هذه المجالس في بلورة الموازنات العامة ومراقبة تنفيذها وتطوير آليات التعاون مع الهياكل الرقابية وتشكيل لجان التحقيق المستقل.   وأوصى البيان الذي تلاه مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني بوضع مؤشرات لتقييم فعالية هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز استقلاليتها وقدراتها الفنية، فضلاً عن تطوير آليات التعاون فيما بينها على المستوى الوطني ومع نظرائها على المستويين الإقليمي والدولي وزيادة انفتاحها على الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. ورحب بتنامي الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي ترجمت من خلال توفير مناخ ديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وزيادة الدعم المادي والمعنوي للجهات المعنية بوضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها.   وتعهد المشاركون بالالتزام بمتابعة العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتقديم تقارير دورية تشاركية بخصوص النجاحات والتحديات ذات الصلة لتيسير تبادل الخبرات والتجارب، مؤكدين ضرورة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز نزاهة القضاء وباقي مكونات منظومة العدالة وتوسيع مشاركة الجهات غير الحكومية بمختلف أشكالها في جهود المساءلة ولاسيما الجهات التي تمثل أصوات الشباب وتطلعاتهم.   كما أكدوا تشجيعهم للجهات المعنية بمكافحة الفساد على التوجه إلى الاستخدام النشط والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل إرساء مبادئ الحكومة المفتوحة وصولاً إلى تفعيل مبدأ المساءلة بكامل أبعاده.   وعبروا عن قلقهم من العلاقة الوطيدة بين الفساد والجريمة المنظمة ودور الفساد في توفير بيئة حاضنة وداعمة لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف.