أعلنت السلطات المغربية اليوم (الأربعاء)، القبض على ثلاثة «متطرفين» أعدوا مخططاً يستهدف «مواقع حساسة وحيوية» في عدد من المدن المغربية ثم الالتحاق بفرع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إنها تمكنت من «تفكيك خلية إرهابية اليوم، تتكون من ثلاثة متطرفين ينشطون بوجدة والدارالبيضاء وفاس، أحدهم شقيق مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية يقضي حاليا عقوبة سجنية بمقتضى مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان: «هذه العملية الاستباقية مكنت من كشف مخطط يستهدف مواقع حساسة وحيوية بكل من وجدة والسعيدية وفاس ودبدو.. حيث قام زعيم الخلية بكراء (إستئجار) بيت آمن بضواحي وجدة لإيواء أفراد الخلية وتحضير العبوات المتفجرة». وأوضحت السلطات أنها صادرت مواد كيماوية «يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات..وأسلحة بيضاء وأسلاكاً» كانت بحوزة أفراد الخلية. وذكر البيان أنهم خططوا «بعد تنفيذ المشروع الالتحاق بمعاقل (داعش) في ليبيا عبر الحدود الشرقية للمملكة». وفككت السلطات المغربية أكثر من 160 «خلية إرهابية» منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مدينة الدار البيضاء في العام 2003 والتي إتهمت اسلاميين متشددين بالضلوع فيها. وتقول السلطات ان المغرب مستهدف ضمن مخططات إرهابية، خصوصاً بعد اعلان متطرفين إسلاميين إنشاء فروع لـ«الدولة الإسلامية» بشمال أفريقيا. وفي سياق آخر، قرر المغرب تطبيع علاقاته مع السويد بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم اليوم للرباط، بعد أشهر من الخلاف بشأن مسألة الصحراء الغربية. وأفادت البعثة الدبلوماسية السويدية في الرباط أن فالستروم ستجري محادثات مع نظيرها المغربي صلاح الدين مزوار، وتلتقي ممثلين للمجتمع المدني. كما ستشارك في منتدى تنظمه السلطات المغربية حول «المرأة والسلام والأمن والتنمية». وكانت العلاقات بين السويد والمغرب شهدت توتراً في أيلول (سبتمبر) العام 2015، عندما بحثت ستوكهولم في امكان الاعتراف باستقلال «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو». وكان أحد مظاهر التوتر في العلاقات الثنائية تجميد افتتاح المتجر الأول لشبكة متاجر «ايكيا» في المملكة، في ضواحي الدار البيضاء. ويقترح المغرب على الصحراء الغربية التي يسكنها نصف مليون نسمة، حكما ذاتياً موسعاً في اطار سيادته، في حين تطالب جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر باستفتاء حول تقرير المصير. لكن الحكومة اليسارية السويدية قررت في كانون الثاني (يناير) الماضي، عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ودعت إلى «دعم عملية المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة». وهدأ التوتر بين البلدين مذذاك، مع الرغبة المعلنة للطرفين في اعادة العلاقات على «أسس جيدة». لكن لا تزال هناك قضايا حساسة، مثل ترحيل المغاربة المقيمين بشكل غير شرعي في السويد فضلاً عن القاصرين الذين لا ترافقهم عائلاتهم.