أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن لمدة 7 سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات، تبدأ بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وإدراج الجهات المختصة لاسمه في قائمة المنع من السفر، وذلك بعد ثبوت إدانته بالانضمام إلى جمعية غير مرخصة مسماة «جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)»، وتوقيعه عدد من البيانات المضللة الصادرة عن تلك الجمعية، واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها والتي تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر وتدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن والمظاهرات المحظورة وتشكك في نزاهة القضاء وتقدح في كبار العلماء الشرعيين، كما تدعو تلك البيانات إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس الأمن والاستقرار وتدلس على العامة، وإصرار المدعى عليه على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، والقاضي بحل تلك الجمعية المذكور واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه، وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من خلال إنشائه عدة تغريدات تنشر الشائعات وتطعن في استقلال القضاء ونزاهته.