أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع في رده على الجدل القائم حول مطالبات بإسقاط الولاية عن المرأة، أنه لا ولاية على المرأة إلا في الزواج إذا كانت عاقلة ومقتدرة. وأكد المنيع أن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولها مثل ما للرجل من حقوق، وبمجرد بلوغها تصبح عاقلة ولها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء، سوى أنه يشترط وليها عند تزويجها. وبحسب عكاظ، قال المنيع إن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقًا.