طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هيئةَ الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة، وتطوير المراكز وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة.   وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح صحفي بعد الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشئون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي؛ قرر المطالبة بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية (2022). كما أقر المجلس الدعوة إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات الرقمية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة للتغلب على المعوقات في هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف، وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة. ودعا المجلس في قراراه إلى معاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة عملا بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 315 وتاريخ 143/9/17 القاضي بتطبيق القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات العامة على الهيئة وفقًا لأحكام الأمر السامي رقم 5464/م ب وتاريخ 1426/4/20هـ، وتكثيف التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بأهمية سرعة إخلاء الطرق لسيارات الإسعاف، والتنسيق مع إدارات المرور بما يكفل ذلك. وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على النظام، والعمل به بصفه إلزامية الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. وناقش المجلس توصيات اللجنة بشأن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى حول بعض مواد مشروع اللائحة. وأكد عدد من الأعضاء خلال مناقشتهم مواد التباين على التمسك بقرار المجلس السابق، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، واستشارة أصحاب الخبرة والرأي، خصوصا في المناطق النائية التي يجب الوقوف عليها ميدانيا، والاستفادة من تجارب أهلها. وانتقد أحد الأعضاء معاملة اللائحة لمناطق المملكة على حد سواء، مشيرًا إلى أن ما يجري في العواصم قد لا تنطبق عليه الأحكام في المدن الصغيرة والأرياف التي تسري بها أعراف وتقاليد لا يجوز تهميشها. ودعا أحد الأعضاء اللجنة إلى التمسك برأي المجلس السابق، والعودة إلى دراسة اللائحة من جديد، موضحًا أن قضية الاستحكام على الأراضي يجب أن تحظى بالتجويد الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وليس إضافة المزيد من المشاكل والنزاعات حول الملكيات. وعبر أحد الأعضاء عن تحفظه على وجود لجان مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات، لافتًا الانتباه إلى أن الخلافات حول ملكية الأراضي، أو إثبات التعديات، محلها القضاء، وليس أي جهة أخرى، بما فيها هذه اللجنة التي ليست إلا مزيدًا من البيروقراطية. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة قادمة.