قال مصدر في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016) إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلباً لتعويضات. ونظراً لأن مجلس الشيوخ أقر «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب» بالإجماع في مايو/ آيار فإن موافقة مجلس النواب على المشروع سيثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام النقض الرئاسي (الفيتو) ضده. وتنفي المملكة العربية السعودية المسئولية عن هجمات 2001 في الولايات المتحدة وتعترض بشدة على مشروع القانون. وإذا أصبح مشروع «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب» قانوناً فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها شاركت في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحال فإنه سيتيح المضي قدماً في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصاً من بينهم 15 مواطناً سعودياً.