طالب زوج المتوفاة أنوار علي عبدالوهاب العليوات هيئة تنظيم المهن الصحية، بالكشف عن نتائج التحقيق، بعد مرور نحو 3 أشهر من وفاتها بأحد المستشفيات الخاصة. وأشار الزوج عيسى الخزاعي «مرت قرابة الثلاثة أشهر على رحيل زوجتي الشابة انوار العليوات، والتي تركت وراءها زوجا مكلوما و3 ايتام، اصغرهم بنت صغيرة عمرها لايتجاوز السنة والنصف، وذلك نتيجة خطأ وإهمال طبي من أحد المراكز الصحية الخاصة، التي دخلته تشكو من احتقان بكتيري بسيط حتى خرجت منه جثة هامدة، ولحد الآن لم يصلنا أي خبر بشأن الشكوى المرفوعة ضد المركز، وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن اعلنت بعد وفاتها مباشرة وصول بلاغ لها من قبِل النيابة العامة، وأنها ستتابع البلاغ وحيثياته». وأضاف الزوج «منذ أيام طالعتنا الصحافة بتصريح لهيئة تنظيم المهن، في معرض ردها على زوج الشابة الراحلة علياء التي فارقت الحياة نتيجة لخطأ طبي ايضاً، وأشارت الهيئة في تصريحها وننقله بحذافيره -و هذا الجزء من التصريح محل الشاهد- (وأكدت الهيئة أنها تحاول قدر الإمكان التحقيق في الشكاوى في وقت قياسي، ولكن بعض الشكاوى وبعض الحالات -خاصة حالات الوفيات- تتطلب تحقيقاً تفصيلياً، ويستلزم ذلك طلب وثائق والتدقيق على تلك الوثائق، وهذه الإجراءات تأخذ بعض الوقت)، مؤكدا «من هذا التصريح يقول عيسى الخزاعي زوج الشابة انوار: لم أرَ أدنى إمكانية واضحة للتحقيق في وفاتها، كما تدّعي الهيئة أنها تحقق في الشكاوى في وقت قياسي ولم أرَ بعد وفاتها أي تجاوب أو تواصل معي بشأن قضية زوجتي، مع توافر الوثائق والمستندات وعينة الدم التي تثبت الاجراءات المتبعة مع الحالة، ولم تتجشم الهيئة أو أحد المسئولين بوزارة الصحة أو حتى المركز الخاص أي عناء بتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيدة، وكأنما أرواح البشر أصبحت هباء». وطالب الخزاعي بمحاسبة المسئولين عن هذا الخطأ، حتى لا تذهب ضحايا أخرى في المستقبل القريب، فإن نتائج عدم المحاسبة تساقط الضحايا حتى في المستشفيات الحكومية دون المستشفيات الخاصة، كما حدث مع الشابة علياء التي جمعها مع الشابة أنوار نفس القضاء والقدر ونفس التركة، مخلّفتين وراءهما زوجين وأبناء يُكابدون غصص ألم الفقد. يذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، أشارت إلى أن الهيئة بدأت إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة شابة بحرينية بعد تلقيها العلاج في أحد المستشفيات الخاصة. وأوضحت الجلاهمة أنّ الهيئة تلقت بلاغاً من الجهات الرسمية بشأن حالة الوفاة، وعلى الفور توجّه مفتشو الضبط القضائي إلى المستشفى وتم فتح محضر، كما تم تسجيل أقوال مدير المستشفى والأطباء المعالجين، وتم الاطلاع على ملف المريضة وتسجيل كافة الإجراءات التي تمت منذ دخولها المستشفى، كما تم أخذ نسخ من الملف الطبي للمريضة. وأكدت الرئيس التنفيذي بأنّ الهيئة بصفتها جهة تحقيق مستقلة ستعرض الحالة بكافة الأدلة والأوراق على اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة تمهيداً لتقدم بدورها تقريراً فنياً للنيابة العامة بشأن مدى توافر أخطاء طبية أدت للوفاة من عدمه، ولاتخاذ إجراءاتها التأديبية المختصة بها وفق القانون في حالة توافر الخطأ الطبي بإحالة المخالفين للجنة التأديبية بالهيئة. وتقدّمت الهيئة بخالص المواساة والعزاء لأهل الفقيدة. يشار إلى أنه وفقاً للقانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فإنّ الهيئة هي الجهة المختصة بالرقابة على المؤسسات الصحية وتلقي الشكاوى ودراستها، ومساءلة المرخص لهم تأديبياً عن الأخطاء الواقعة منهم وفق المادة (4) من القانون.