(كونا) - أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بدور سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في استضافة الكويت للمؤتمرات الدولية الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا ومشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن تحت رعاية الامم المتحدة في فبراير 2016 . جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس في ختام دورته ال (146) اليوم الخميس حول تطورات الأوضاع في سوريا. وأشار البيان إلى أن دولة الكويت قدمت مساهمات في المؤتمرات الأربعة بقيمة 6ر1 مليار دولار مناشدا الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الانساني في سوريا خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين. وأكد البيان على موقف المجلس الوزاري الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقراراها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا لميثاق الجامعة العربية. وأعرب عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف انحاء سوريا مطالبا مجلس الامن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الامن والسلم والعمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (2254 و 2268) القاضيين بايقاف الاعمال القتالية واطلاق النار في جميع انحاء سوريا. وحث البيان مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف (1) وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا اضافة الى بيان ميونيخ والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات المتفق عليها والواردة في تلك البيانات وما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف اطلاق النار والاعمال العدائية. وأعرب البيان عن ادانته واستنكاره "لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وضد المواطنين السوريين كافة" معتبرا عمليات القصف الجوي والمجازر المستمرة "انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الانساني". ودان العمليات والجرائم الارهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الارهابية مثل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و (جبهة النصرة) المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الارهابية. وطالب البيان بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية. وطلب المجلس من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الانساني. وأعرب المجلس عن مساندته الكاملة للاجراءات والتدابير التي اتخذها الاردن لحماية أمنه الوطني بعد الاعتداء الارهابي على حدوده مع سوريا مطالباالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين.