أعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أنه يتابع ملف زيادة أسعار البنزين، وكل ما يتعلق به، وقدم أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وينتظرالردود «وفي ضوء ذلك سيكون لنا موقف». وطالب الطريحي الوزير الصالح من خلال سبعة أسئلة بإيضاحات حول التباين في التعامل الحكومي مع أسعار المشتقات النفطية، والتضارب الحكومي في التعاطي معها، داعياً إلى الكشف عن آلية التعاقد مع إحدى الجهات الدولية التي درست الدعوم المقدمة على البنزين والديزل والكيروسين، ومدى تطابق أو تعارض توصياتها مع ما ذهبت إليه اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، مؤكداً أنه في انتظار إجابات الوزير الصالح للوقوف على «معلومات غاية في الأهمية ينبغي التحقق منها من قبل الوزير المختص». ودعا الطريجي الوزير العلي الذي وجه إليه 19 سؤالاً، إلى حسم الجدل الدائر حول صدور قرار من الوزارة يلغي قراراً سابقاً بتجميد رفع الأسعار، بعد مضي نحو ثلاثة أشهر فقط على صدوره، متسائلاً ما إذا كان لقرار الوزارة صلة مباشرة بقرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين. وشدد الطريجي على اضطلاع وزارة التجارة بدورها في حماية المستهلك، «لاسيما مع القلق والمخاوف التي تنتاب المواطنين من عدم قدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار»، داعياً الوزارة إلى الكشف عن خطتها لضبط الأسعار وتبيان مدى جديتها في هذا الموضوع.