أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت إيرادات شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» إلى 14.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 13.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2015، بنمو 5,2%، حسب ما أعلنت في بيان أمس. ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاعي الرعاية الصحية وأشباه الموصلات. وبلغت الخسائر التشغيلية 2,3 مليار درهم مقارنة مع مكاسب بقيمة 803 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2015، فيما بلغت الخسائر 4.4 مليار درهم مقارنة مع مكاسب بقيمة 625 مليون درهم في النصف الأول من عام 2015. وبلغ مجموع الموجودات 233 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2016، مقارنة مع 246 مليار درهم بنهاية 2015. وبلغ إجمالي حقوق الملكية (حكومة أبوظبي) 169 مليار درهم في 30 يونيو 2016 مقارنة مع 174 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. وانخفض إجمالي المطلوبات والمديونية إلى 64 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2016 مقارنة مع 72 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015، وانخفضت نسبة المديونية إلى 11.9% بتاريخ 30 يونيو 2016 مقارنة مع 14% في 31 ديسمبر 2015. وحافظ التصنيف الائتماني لمبادلة على موقعه ضمن أعلى تصنيفات الشركات على مستوى العالم، حيث بلغ/‏AA/‏AA/‏Aa2 من «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» على التوالي. وقال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب «تتواصل التحديات الاقتصادية العالمية التي نشهدها منذ بداية 2015، إلا أن هذه الظروف والتقلبات الاقتصادية تؤكد الأهمية القصوى لبناء وتطوير اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على مواجهة التحديات». وأضاف «واصلت مبادلة مهمتها في تطوير شبكة لمرافق الرعاية الصحية، وجزيرة الماريه، بما فيها من مشروعات البنية التحتية، وتنمية قطاعات الأعمال الرئيسة مثل صناعة الطيران، والألمنيوم، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية في العديد من القطاعات، فضلاً عن توفير فرص واعدة للمواطنين الإماراتيين». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية، أعلن في 29 يونيو 2016 عن قرار دمج شركة «مبادلة» مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك». وتم تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في منصب رئيس لجنة الدمج المشتركة. وفي سياق تعليقه على القرار، قال المبارك، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الدمج المشتركة «يسهم دمج الشركتين في إنشاء أحد أكبر الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم، وسيركز هذا الكيان الاستثماري عملياته على دعم جهود التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، والعمل على بناء قطاعات جديدة، وتعزيز الميزات التنافسية لشركاتنا الرائدة القائمة حالياً». ... المزيد