الدوحة - الراية : نظرت محكمة الجنح قضايا عدد من الشركات قدمت للمحاكمة بعد اتهامها بمخالفة قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وقرار وزير البلدية بشأن تحديد مناطق سكن العائلات. كانت الشركات المخالفة استأجرت منازل في مناطق خاصة بسكن العائلات وقامت بتقسيم تلك المنازل إلى أجزاء مع بعض الإضافات التي تمكنها من استغلال المساحات بشكل كامل حتى تستوعب أكبر عدد من العمال.