أعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الاعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سورية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيين بايقاف الاعمال القتالية واطلاق النار في جميع أنحاء سورية. وحث الوزراء ، في القرار الصادر في ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية مساء أمس الخميس برئاسة تونس بشأن تطورات الوضع في سورية، مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف 1، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف اطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الانسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة. وأعرب وزراء الخارجية العرب عن ادانتهم واستنكارهم لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الانساني. وأدانوا العمليات والجرائم الارهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الارهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الارهابية. وطالبوا بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الابرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية، وكذلك الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لاتخاذ كافة الاجرائات الكفيلة بايقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني. ورحبوا بالنتائج الايجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض يومي 8 و9 ديسمبر 2015، وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السوررية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان جنيف 1 والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا وكذلك مع مختلف الاطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى اقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف1 في 30 يونيو 2012 ، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى طرح مبادرة عربية شاملة وتوافقية لحل الأزمة السورية. وقال أبو الغيط في كلمته أمس الخميس أمام الجلسة الافتتاحية، إنه لا يستقيم أن تتوالى مُبادراتٌ للحل والوساطة في سورية دون أن يكون بينها مُبادرة عربية شاملة وتوافقية. وأضاف أبو الغيط يتعين علينا العمل سريعاً من أجل استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في الأزمة السورية، معتبرا أنه ليس منطقياً، ولا سليماً، أن تظل الجامعة العربية، وهي رمز إرادة الأُمة ومحل تطلع شعوبها، بعيدةً عما يجري في سورية، أو مُستبعدةً مما يُدبر لمُستقبلها. وقال أبو الغيط إن قلوبنا يعتصرها الألم لمشاهد القتل والتشريد والخراب في سورية، والذي لم يستثنِ الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، مؤكدا أن استمرار هذه الأزمة، بتكلفتها الإنسانية الفادحة، يُمثل وصمة في جبين الأمة، ومصدر حُزن لكل عربي غيور على مكانتها ومستقبلها في العالم. وحذر أبو الغيط من أن الأزمة السورية بلغت حداً غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين أطرافها، وبحيث صار هذا البلدُ العربي العتيد العريق مسرحاً لصراعات ومنافسات قوى خارجية لا تهمها المصلحة العربية بل مصالحها الذاتية، ولا تأخذ بعين الاعتبار ما يُكابده الشعب السوري من معاناة هائلة. وتابع أبو الغيط :إن الواقع يقول أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأن أي حلول تُفرَض بواقع القوة وبمنطق الإجبار لن يُكتَبَ لها الاستمرارية أو الدوام، مؤكدا أنه ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سورية وسيادتها واستقلالها الوطني، ويُلبي في الوقت ذاته طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة. وقال أبو الغيط لا يقل أهمية عن ذلك أن تظل سورية كما كانت دوماً رُكنا ركيناً في النظام العربي، مضيفا إن عروبة سورية صارت مسؤوليتنا جميعاً والتفريط فيها جريمةٌ، والذود عنها فرضُ عينٍ قومي وسياسي وأخلاقي. وأكد أبو الغيط أنه ليس في اليمن سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولن يحدث أبداً أن تُمكَّن جماعةٌ من الجماعات، بقوة السلاح، من السيطرة على هذا البلد العزيز الأبيّ. وعبر أبو الغيط مجددا عن استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأية أدوار تُطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيداً كما كان دوماً. وأعلن أبو الغيط أنه سيطلب من وفد دولة الكويت إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السماح للجامعة العربية بالمشاركة معهم في متابعة المشاورات بشأن الأزمة اليمنية.