زادت الواردات الصينية على نحو غير متوقع في آب (أغسطس) للمرة الأولى خلال عامين تقريبا مدعومة بأسعار الفحم والسلع الأولية الأخرى ما ينبئ بأن الطلب المحلي ربما بدأ يتسارع ويضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مسار أكثر توازنا. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت البيانات أن الصادرات أظهرت أيضا مؤشرات على التحسن حيث انخفضت 2.8 في المائة على أساس سنوي أي أقل من المتوقع حيث بدت علامات تحسن على الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وإذا تبينت استدامة ذلك فسيساعد الانتعاش التجاري أو حتى مؤشرات الاستقرار على تقليص المخاوف من تنامي الاختلالات في الاقتصاد الصيني ويعطى الدعم المطلوب للنمو العالمي الذي يعاني الضعف. وزيادة الواردات الصينية بنسبة 1.5 في المائة هي أول توسع من حيث القيمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم تراجعا بنسبة 4.9 في المائة بعد انخفاض حاد بلغ 12.5 في المائة في تموز (يوليو). ورغم أن الفضل يعزى على نطاق واسع إلى زيادة أسعار السلع الأولية في انتعاش الواردات فإن المحللين عبروا عن اعتقادهم بأن الزيادة المفاجئة ترجع أيضا إلى طلب محلي أكثر قوة وهو ما عزز التوقعات لأرباح جيدة للمصنعين الصينيين. وانخفضت الصادرات 2.8 في المائة على أساس سنوي بينما كان من المتوقع انخفاضها 4 في المائة، وهبطت الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل هامشي في حين زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 2.4 في المائة وتحسنت الصادرات إلى اليابان لكن بشكل بسيط. وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.8 في المائة. وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأن الفائض التجاري الشهري بلغ 346 مليار يوان (51.9 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل ضعف الطلب العالمي والقدرة الصناعية المفرطة ضغطا على الاقتصاد الصيني خلال الأرباع الماضية، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.7 في المائة بالربع الثاني من عام 2016، وهو أدنى مستوى ربعي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009. وشهدت التجارة الخارجية في الأشهر الثمانية الأولى انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حينما تراجعت الصادرات بنسبة 1 في المائة، والواردات بنسبة 2.9 في المائة. وارتفع حجم التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى، وفي نفس الفترة، انخفضت التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 3.2 في المائة، فيما تراجعت مع الآسيان ، ثالث أكبر شريك تجاري للصين بنسبة 1.1 في المائة. وارتفعت واردات خام الحديد في الصين بنسبة 9.3 في المائة من حيث الحجم، كما ارتفع في قطاعي النفط الخام والفحم بـ 13.5 في المائة و12.4 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، ذكر تقرير صادر عن الشركة الصينية الدولية لرؤوس الأموال (بنك استثماري مشترك)، أن سعر صرف الرنمينبي، أو اليوان الصيني، سيبقى على استقراره إلى حد كبير في النصف الثاني من عام 2016، على الرغم من اتساع الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي. وقال التقرير إن انضمام الرنمينبي إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر)، ومن غير المحتمل أن تسمح الصين بوقوع تغيرات عنيفة في سعر صرفها لتيسير عملية التحول، ناهيك عن تعهد مجموعة العشرين بتجنب التخفيض التنافسي لقيمة العملة. وبحسب الشركة، فسيشجع استقرار سعر الصرف أيضا على الاستثمار والاستهلاك في الصين، وذكر التقرير أنه في ضوء هذه الخلفية، سيبقى الجانب السلبي للرنمينبي محدودا في النصف الثاني من عام 2016، اقتصاديا وسياسيا. وتوقع باحثون في الشركة أن تحدث تخفيضات قليلة نسبيا في احتياطي النقد الأجنبي على المدى القريب، ويتوقع أن تصبح تدفقات النقد الأجنبي تحت السيطرة، ولكنها ستستمر. وأظهرت بيانات رسمية انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.185 تريليون دولار في نهاية الشهر الماضى، بانخفاض عن 3.201 تريليون سجلت في تموز (يوليو).