قال أحمد أوزومجو رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الخميس إن المنظمة ستجري تحقيقاً حول ما يشتبه بأنه هجوم بغاز الكلور في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة بمدينة حلب السورية، واصفاً الأنباء التي أفادت بوقوع الهجوم بأنها تبعث على الانزعاج. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقريراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تلقي بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجمات سابقة بالغاز السام. وقال الدفاع المدني السوري الذي يعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة إن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة أسقطت براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور يوم الثلثاء في حلب مما تسبب في إصابة 80 شخصاً بالاختناق. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أول من أمس الأربعاء أن شخصاً توفي نتيجة الهجوم. وقال أوزومجو للصحافيين في سيول حيث يشارك في منتدى أمني: «التقارير الأخيرة عن استخدام الكلور مزعجة»، في إشارة إلى الهجوم في حلب. وأضاف أن المنظمة ستستخدم كل السبل المتاحة للتحقيق في المزاعم عن استخدام الغاز السام في الهجوم وتقديم النتائج إلى الدول الأعضاء باتفاقية الأسلحة الكيماوية. ونفى مصدر عسكري سوري الأربعاء اتهامات بأن الجيش شن هجوماً بغاز الكلور في حلب، واصفاً الاتهامات بأنها محاولة من المعارضة لصرف الانتباه عن «الهزائم» التي منيت بها. وركّز تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على مدى عام وأجازه مجلس الأمن بالإجماع على تسع هجمات بالغاز في سبع مناطق وخلص إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن اثنين من هذه الهجمات في 2014 و2015. ونفت الحكومة السورية اتهامات سابقة بأنها استخدمت أسلحة كيماوية خلال الحرب المستمرة منذ خمس سنوات. وخلص التحقيق أيضاً إلى أن تنظيم «داعش» المتشدد استخدم غاز خردل الكبريت. ومهدت نتائج التحقيق الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين الدول الخمس دائمة العضوية والتي تمتلك حق النقض (الفيتو) وهي المواجهة التي تضع على الأرجح روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول كيفية التعامل مع الوضع في سورية. ومدينة حلب مقسمة منذ سنوات بين قطاعات تسيطر عليها الحكومة وأخرى خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة لكن القوات الحكومية السورية تضرب حصاراً على مناطق المعارضة وتأمل الآن في السيطرة على المدينة بأكملها.