شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة «التصدي بحزم» لمحاولات النيل من أمن الدول العربية واستقرارها، وكرر تأكيده على أن أمن منطقة الخليج العربي «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، متعهداً تقديم «كل الدعم والمساندة للدول العربية في حال تعرضها لأي اعتداء». وكان السيسي اجتمع في قصر الاتحادية الرئاسي أمس ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تباحث الجانبان «حول مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وما يشهده عدد من دولها من أزمات وتوتر واضطراب طاول مؤسسات الدول ذاتها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها»، وأكد الجانبان «أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقناً لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية». وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول كذلك «الأخطار التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من أمن الدول العربية واستقرارها». وأكد السيسي أهمية «وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة الأخطار كافة»، وتوافقت رؤى الجانبين «حول أهمية تعزيز الوحدة العربية وتقويتها والوقوف يداً واحدة في مواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية». كما شدد الرئيس المصري على أن الأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، «يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، مؤكداً أن مصر «لن تتوانى عن تقديم كل سُبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء». ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد وزير الخارجية الإماراتي «حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر في شكل مستمر، والتعاون معها سواء على المستوى الثنائي من أجل تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أو على الصعيد الإقليمي للتباحث في شأن أزمات المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها»، فيما أشاد الرئيس المصري بـ «عمق علاقات الإخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين»، ومؤكداً حرص مصر على «تنمية تلك العلاقات في شكل مستمر وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بما يحقق مصلخة الشعبين». في موازاة ذلك، صادق السيسي أمس على قانون «ضريبة القيمة المضافة»، والذي كان البرلمان المصري أقره قبل أسبوع، ونُشر نص القانون أمس في الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء العمل به. ووفق القانون، فإن «وزير المال سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك في ما لا يتعارض معه». وكان البرلمان وافق الأسبوع الماضي في شكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة. على صعيد آخر استقبل وزير الطيران المصري شريف فتحي أمس، وفد خبراء أمن الطيران الروسي والذي وصل القاهرة أول من أمس (الأربعاء)، وفريق أمن الطيران المصاحب له من الجانب المصري، للوقوف على خطة العمل التي سيقوم بها الفريق خلال زيارة الوفد الروسي للقاهرة والتي ستتضمن زيارة مطار القاهرة الدولي ومتابعة إجراءات العمل به تمهيداً لوضع خطة استعادة حركة الطيران بين الدولتين.