لقاء الكبار في قمة العشرين، وثقتهم بولي ولي العهد، وبالتعهدات التي يقطعها، والتي كانت محط اهتمام واحترام قادة الدول، وتأكيداتهم بألا حلول للمشكلات السياسية في المنطقة دون السعودية، وأن الاتفاقات النفطية معها من الممكن أن تؤدي إلى تطوير في العلاقات الاستراتيجية، وهذه السياسة التي انتهجتها المملكة، ورسم خطوطها العريضة ولي ولي العهد بزياراته شرقا وغربا، وهي تتوج اليوم في قمة العشرين بلقاء الرئيس أوباما وبوتين وأردوغان، وميركل والرئيس الصيني. مشاركة سمو الأمير محمد عكست قوة وثقل السياسة والاقتصاد السعودي عالميا، وهي بالطبع تعكس خبرة وحنكة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين، ويعمل على تنفيذها سمو ولي ولي العهد بكل اقتدار، خاصة في استعراضه الرؤية السعودية 2030م والتحول الاقتصادي 2020م والخصخصة، وإدارة الاحتياطيات النقدية، وجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والخدمات التي تخص المواطن، والتي تؤكد على متانة وقوة الاقتصاد السعودي. مشاركة سمو ولي ولي العهد في قمة العشرين أظهرت مكانة المملكة ووزنها عالمياً، في دعم وصياغة القرار السياسي، والاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، حيث قال الرئيس الروسي السيد بوتين: «نحن نولي أهمية كبيرة للتعاون مع السعودية» وأنه «من دون السعودية لا يمكن حل أي قضية في المنطقة»، لذا شكّلت المملكة دوراً رئيساً لدعم توجهات قادة الدول المتقدمة والصناعية في حل المشكلات المالية، والاقتصادية على المستوى الدولي. السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وأمنه واستقراره، فالتميز الكبير للسياسة الحكيمة والرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - أشعر المواطن السعودي، والعالم بأسره بوجود أمن اقتصادي واعد في السعودية يدعم استقرار، وأمن الاقتصاد العالمي، وأن هناك صوتاً للمملكة على مستوى العالم يدعم قيم العدل، والشفافية ويحترم حقوق الإنسان. والمملكة عضو فعال في مجموعة العشرين منذ تأسيسها، حيث شاركت المملكة في الاجتماعات السابقة بقوة، وساعدت في إصلاح بعض السياسات المالية، والاقتصادية الشائكة بين الدول وتحقيق الاستقرار والأمن العالميين، والحفاظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية والفقيرة، ومكّنت الدول النامية والفقيرة من الحصولِ على الطاقة بأسعار معقولة، ومناسبة لمواردها، وتعزيز نموها الاقتصادي، وتوفير الكثير من فرص العمل والتنمية للجميع. فالسعودية تُعد من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، وأصبحت ذات أهمية عظمى كمنتج ومصدر للطاقة، ومؤثر في أسعار النفط، وتصديره بأسعار معقولة، حيث إن السياسات الاقتصادية التي تتخذها المملكة لها تأثير على مستوى الاقتصاد العالمي، من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، والاستثمار المالي الدولي، مما جعل السعودية تشارك في صنع القرار الاقتصادي العالمي وأمنه واستقراره. كما أن المملكة وهي تتوّج علاقاتها مع الصين واليابان على أسس جديدة، وتقنية متطورة واقتصادية وسياسية واستراتيجية، سيفتح المجال نحو استثمارات مشتركة وهامة بين الصين واليابان المهمين والفاعلين في السياسة الإقليمية والدولية، ولعل الوفد المرافق لسمو ولي ولي يظهر متانة وقوة هذه العلاقة بتوقيع عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية، وتقنية وصناعية بين السعودية والصين واليابان، وخاصة في جذب التقنية الحديثة وتوطينها في المملكة. فهذه المكانة العظيمة لبلادنا، والدور الفاعل لسمو ولي ولي العهد يسهم في تعزيز استفادة المملكة من تطورات الاقتصاد الدولي، وبخاصة في تطبيق الرؤية السعودية 2030م، والتحول الاقتصادي 2020م، وتحديث وتطوير البنى التحتية خصوصاً أن المملكة تُعتبر قوة اقتصادية ومالية قادرة، وتمتلك بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي، وتبحث عنها معظم دول العالم وتتنافس للحصول على فرص كبيرة فيها. قمة العشرين اختتمت أعمالها بمقترحات جديدة مثل دعم مبادرة المنصة الإلكترونية للتجارة العالمية، وتشجيع الابتكار الذكي لريادة الأعمال، وتطوير التمويل الأخضر، وضرورة التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية الشائكة، وتعزيز النمو المستدام للجميع يهدف لرفع الناتج المحلي والدولي، ورفع معدلات الاستثمار والتوظيف، وتعزيز التجارة الدولية، وتشجيع التعاون الضريبي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الجميع.