قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إن الانقلابيين قاموا بالسطو على السلطة قبيل تقديم مسودة دستور اليمن الاتحادية الجديد للمناقشة ومن ثم للاستفتاء العام، موضحا أن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب، ويتطلب منح المزيد من الفرص، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للمشاركة في مشاورات قادمة، ولكن على أساس ما تم الاتفاق عليه وبناء على المرجعيات. وجدد الوزير المخلافي، خلال محاضرة ألقاها أمس في مقر المجلس الألماني للسياسة الخارجية في العاصمة الألمانية برلين وحضرها الأمين العام للمجلس الألماني للسياسة الخارجية الدكتور هارولد كندرمان وسفير الجمهورية اليمنية لدى ألمانيا الاتحادية الدكتور يحيى الشعيبي، وجمع من الباحثين والناشطين والإعلاميين الألمانيين المهتمين بالشأن اليمني، بحرص الحكومة الشرعية على السلام، مؤكدا أن السلام هو خيارها الدائم وأن الحرب فرضت على الشرعية جراء الانقلاب على الدولة ومؤسساتها. وأضاف أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحالف مع الحوثيين من أجل عرقلة استكمال مشروع الدولة اليمنية الجديدة، وأن الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، اضطر إلى الاستعانة بدول التحالف العربي الداعم للشرعية من أجل إنقاذ اليمن من ميليشيات الحوثي وصالح التي استولت على عاصمة البلاد صنعاء واغتصبت مؤسسات الدولة بتواطؤ مباشر من القوات الموالية لصالح. وأكد المخلافي أن الحكومة كانت ولا تزال متفائلة وداعية للسلام، مشيرا إلى موافقة وفد الحكومة في المفاوضات على كل ما تم طرحه من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحكومة ورفضه الانقلابيون. وأوضح المخلافي في محاضرته بأن الانقلابيين حاولوا شرعنة انقلابهم بإنشاء ما سمي بـ«المجلس السياسي»، كما وحاولوا دونما جدوى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب في مخالفة واضحة ليس فقط للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا قرارات والشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 بل أيضا في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية ولوائح مجلس النواب الداخلية. ولفت إلى أن أوهام الحوثيين وصالح المتمثلة في السيطرة على اليمن والعودة للحكم بقوة السلاح لن تتحقق أبدا، مطالبا الانقلابيين بأن يدركوا أن تمسكهم بأوهامهم هذه لن تزيد الأمور إلا سوءا ولن تجلب لليمن إلا الدمار والخراب والمعاناة. وأكد أنه لا يوجد أي نية لدى الحكومة الشرعية بإقصاء أي طرف من الشراكة الحقيقية في الحكم أو في تمثيل اليمن في حكومة وحدة وطنية ولكن ليس قبل أن يتم تسليم السلاح والانسحاب وفقا للمرجعيات المتفق عليها سابقا. وذكر وزير الخارجية اليمني أن الفساد وغياب التنمية الحقيقية طيلة العقود السابقة في اليمن ساهما بشكل كبير في قيام الثورة الشبابية عام 2011م التي أطاحت بحكم صالح الذي استمر لأكثر من 33 عاما. وأشار إلى أن ثورة 2011م كانت الثورة الوحيدة في المنطقة التي تُوجت بتسوية سياسية سليمة ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث نقلت السلطة وأعطت الحصانة وحقنت الدماء والأموال والحقوق وضمنت لليمن مستقبلا زاهرا بلا حرب ولا دمار. وأكد أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه جميع أطياف الشعب اليمني بما في ذلك جماعة الحوثي تكلل بالنجاح وأنه استطاع أن يتوصل في نهاية المطاف إلى مخرجات وقرارات تضمن الاستقرار والرفاهية والمساواة والعيش الكريم للشعب اليمني في ظل دولة مدنية اتحادية ينعم الكبير والصغير فيها بالأمن والاستقرار والحرية. وحول ما أطلق عليه مبادرة كيري في اجتماع الرباعية بمدينة جدة، قال الوزير المخلافي إن الحكومة رحبت بما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نهاية شهر أغسطس (آب) 2016 وأنها على استعداد لقبول التشاور حول خطة شاملة تناقش كافة القضايا العالقة بناء على قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2216 والمرجعيات. وعن الوضع الإنساني في اليمن أكد الوزير أنه يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن الانقلابيين مستمرون في ممارسة الاعتقالات والخطف والإخفاء القسري في حق آلاف الناشطين وأنهم قاموا بإغلاق الكثير من الصحف والقنوات ويستمرون في قصفهم العشوائي على المدن والقرى دون مراعاة للمدنيين. ونفى الوزير وجود حصار خارجي كما يتم الترويج له، مبينا أن الأمم المتحدة تقوم بالإشراف على آلية تفتيش دولية لضمان عدم تهريب السلاح بموجب القرارات الدولية وأن الحصار الحقيقي هو الذي تفرضه الميليشيات على المدن المحاصرة لا سيما مدينة تعز. وثمن الوزير دور ألمانيا الاتحادية الداعم للعملية السياسية وعودة الشرعية لليمن، مشيرا إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر المساهمين في دعم التنمية في اليمن منذ أمد بعيد. لافتا إلى أن سياسة ألمانيا الخارجية إيجابية تجاه الأوضاع في المنطقة عامة وفي اليمن تحديدا. إلى ذلك، قال سفير اليمن بلندن، الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني السابق، ورئيس أول برلمان للدولة اليمنية الموحدة 90 - 93م إن إيران «تقود مشروع فوضى وحروب على أسس طائفية وتتراوح أهدافه ما بين إغراق المنطقة في فوضى وحروب وإرهاب وعنف وإقامة الدولة الطائفية في نهاية الأمر والتي تجعل هذه البلدان عرضة لحرب مستمرة». وأشار نعمان في منشور له على حسابه الرسمي في موقع «فيسبوك»، إلى أن «هناك مشروعين يتصارعان في البلاد العربية عموما، مشروع الفوضى والحروب وهو مشروع تدعمه وتقوده إيران على أسس طائفية، ومشروع الدولة الذي ما زال حائرًا يتخبط داخل أقبية الاستبداد، يقاوم مشروع الفوضى، ولكنه في كثير من الأحيان يقاومه بنفس أدوات ذلك المشروع». وأضاف السفير اليمني: «مشروع الدولة لم يستطع بعد أن ينتج أدواته الخاصة المتعلقة ببناء دولة المواطنة والقانون ليحسم الصراع لمصلحته».