قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لمجلس الجامعة العربية، أمس، إنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وإن أي حلول تفرض بواقع القوة وبمنطق الإجبار لن يكتب لها الاستمرارية أو الدوام. وأضاف في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ146 الذي انعقد في القاهرة برئاسة تونس إن «عروبة سوريا صارت مسؤوليتنا جميعا.. والتفريط فيها جريمة»، مطالبا بمبادرة عربية للتعاطي مع الأزمة. وأقر الاجتماع مشروعات قرارات أكدت مساندة الجامعة للشرعية في اليمن والمتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وشرعية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. وأضاف أبو الغيط: إن الجامعة العربية هي منظمة إقليمية وحداتها من الدول. وهي معنية في المقام الأول بكيان الدولة الوطنية.. وبصون استقلالها وتعزيز سيادتها وحماية شرعيتها.. ولو حدث واهتز كيان الدولة الوطنية في قطر من الأقطار، فإن النظام الإقليمي كله يضطرب ويصيبه الضعف والاهتراء.. لهذا أقول بعبارة واضحة إن شرعية النظام العربي كله ترتكز على شرعية دوله الوطنية. وفى الشأن اليمني، أوضح أبو الغيط أنه ليس في اليمن سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.. لن يحدث أبدا أن تمكَّن جماعة من الجماعات، بقوة السلاح، من السيطرة على هذا البلد العزيز. وأشار إلى استعداد الجامعة العربية للقيام بأي أدوار تطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى اليمن. وفى الشأن الليبي، أكد أبو الغيط أيضا أنه لا توجد سوى حكومة شرعية واحدة هي حكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أهمية العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المعبر عن إرادة الشعب الليبي، وبما يُعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا ويسمح بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات. وأشاد الأمين العام بما أحرزته جهود حكومة الوفاق الوطني من تقدم في تحرير مدينة سِرت من قبضة «داعش»، وأضاف قائلا «إننا نرفض أن نترك مستقبلنا رهينة لقوى التطرف والتخلف واليأس على ترابها دمًا ذكيًا لمواطنين أبرياء». وقال أبو الغيط إن «استقرار العراق رهن باحترام دول المحيط الجغرافي لسيادته واستقلاله الوطني. ويقودني ذلك إلى الحديث بكل وضوح عن التدخلات الإيرانية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية. هذه التدخلات أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية، وصراعات مذهبية في عدد من البلدان العربية التي لم يعرف بعضها هذا النوع من الصراع والتأزم الطائفي من قبل». وانتقد إيران وتركيا، مشيرا إلى أن التدخلات تُجافي مبدأ حسن الجوار وتخلق مناخًا من العداء له سيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على العلاقة بين الشعوب، سواء اليوم أو في المُستقبل، مطالبا دول الجوار الإقليمي باحترام سيادة الدول العربية واستقلالها، والتوقف عن العبث في الكيانات الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وتغيّب عن الاجتماع الوزاري المبعوث الأممي ستيفان دى ميستورا، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرا حول الجهود الدولية بشأن الأزمة السورية، إلا أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تلقى اتصالا من مبعوث الأمم المتحدة لسوريا دي ميستورا تناول الجهود المبذولة لإعادة إحياء اتفاق وقف العدائيات في سوريا، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب والمناطق المحاصرة كافة؛ تمهيدًا لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية. وقدم دي ميستورا الاعتذار عن عدم تمكنه من زيارة القاهرة، ومخاطبة مجلس وزراء الخارجية العرب وفقا لما كان مقررا؛ نظرا لارتباطه بمتابعة المشاورات الجارية في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا حول الوضع في سوريا. وقد أكد شكري للمبعوث الأممي أهمية تكثيف الجهود لإحياء المسار السياسي في أسرع وقت ممكن باعتباره الهدف الأسمى المطلوب تحقيقه، مع ضمان مشاركة مجموعات المعارضة السورية كافة بشكل متساو وفقا لمنطوق قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأقر وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس مشروعات قرارات حول ليبيا، وسوريا، واليمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مشروع قرار حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، والمشروع الخاص باتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية، إضافة إلى قرار حول الإرهاب، وسبل مكافحته، والثاني حول ملف صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في سوريا، أعرب المجلس عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم. وأدان العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كـ«داعش» و«جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية. كما رحب القرار بنتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية، وما سبقه من اجتماعات للمعارضة في القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، تم التأكيد على استمرار دعم الشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع التأكيد مجددا على أن أي مفاوضات لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن. كما أشاد مشروع القرار بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة، وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي، إضافة إلى الإدانة بأشد العبارات للخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون بإنشاء ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المزعوم، الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في اليمن المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن؛ وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام.