طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير المراكز وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة وأقر توصيات اللجنة الصحية التي نصت على توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية (2022) ودعا المجلس إلى معاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة عملاً بقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات العامة على الهيئة وفقاً لأحكام الأمر السامي الصادر في ربيع الثاني عام1426 وتكثيف التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بأهمية سرعة إخلاء الطرق لسيارات الإسعاف والتنسيق مع إدارات المرور بما يكفل ذلك. عضو يؤكد أن القضاء يحل النزاعات.. ولجان المراقبة وإزالة التعديات تزيد البيروقراطية وأقر المجلس الدعوة إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات الرقمية وتسهيل الإجراءات المطلوبة للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة. وبعد أن صوت المجلس على توصيات اللجنة الصحية على تقرير هيئة الهلال الأحمر السنوي الأخير انتقل لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) وناقش المجلس توصيات اللجنة بشأن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى حول بعض مواد مشروع اللائحة. ولم تحظَ التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء برضا عدد من الأعضاء الذين داخلوا في مناقشة اللائحة حيث أكد عدد منهم على التمسك بقرار المجلس السابق، خاصةً ما يتعلق بالأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع. وقال عضو اللجنة القضائية الدكتور سالم القحطاني ان النص المعدل قد يسبب المشاكل لأنه لا يخدم المصلحة العامة مشددا على الابقاء على ما اقره مجلس الشورى بشأن المادة المتعلقة بالأراضي المتوارثة والتي لديها اثباتات عقارية. وشدد رئيس اللجنة الخارجية الدكتور خضر القرشي على التمسك برأي المجلس السابق، والعودة إلى دراسة اللائحة من جديد، موضحاً أن قضية الاستحكام على الأراضي يجب أن تحظى بالتجويد الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وليس إضافة المزيد من المشاكل والنزاعات حول الملكيات. ورأى أكثر من عضو أن التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء تحتاج إلى مزيد من الدراسة واستشارة أصحاب الخبرة والرأي، خصوصاً في المناطق النائية التي يجب الوقوف عليها ميدانياً والاستفادة من تجارب أهلها. ونبه عضو اللجنة القضائية الشيخ عازب ال مسبل على ألا تعامل اللائحة مناطق المملكة على حد سواء وأوضح بأن ما يجري في العواصم قد لا تنطبق عليه الأحكام في المدن الصغيرة والأرياف التي تسري بها أعراف وتقاليد لا يجوز تهميشها. وتحفظ أحد الأعضاء على وجود لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لافتاً إلى أن الخلافات حول الملكيات أو إثبات التعديات محلها القضاء وليس أي جهة أخرى بما فيها هذه اللجنة التي ليست إلا مزيدا من البيروقراطية. من ناحية أخرى وافق الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة التي ترأسها أمس الدكتور عبدالله آل الشيخ على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على النظام والعمل به بصفة إلزامية.