بيروت، أنقرة، إسطنبول رويترز فيما أكد وزير الدفاع التركي دعم بلاده العملية المستهدِفةَ طرد «داعش» من الرقَّة معقلِه الرئيس في سوريا؛ فإنه شدَّد «يجب ألا تكون وحدات حماية الشعب الكردية القوة الأساسية فيها». وتعهد الوزير، فكري إيشق، بألا تسمح بلاده للوحدات بتوسيع المناطق التي تسيطر عليها أو باكتساب القوة من خلال اتخاذ العمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي كـ «ذريعة». وأوضح في مقابلةٍ في لندن «ما تصرّ تركيا وتركِّز عليه هو أن العمليات يجب أن تشنها القوات المحلية في المنطقة بدلاً من الاعتماد على وحدات حماية الشعب وحدها». «لم ينسحبوا» في الوقت نفسه؛ اتهم الوزيرُ مقاتلي الوحدات، التي تشكِّل قوام تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، بأنهم لم ينسحبوا بعد إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأبان «نتوقع أن يتم الوفاء بهذا التعهد، لكن المعلومات التي نتلقاها من وحدات مخابراتنا ومصادر محلية تشير إلى أن قوات وحدات حماية الشعب لم تنسحب إلى الشرق من النهر، ما زالوا موجودين في المنطقة». كانت الوحدات وعدت بالانسحاب بعد الانتهاء من عمليةٍ دعمتها الولايات المتحدة لتحرير منبج من «داعش». ووفقاً لإيشق؛ لن تسعى بلاده، التي شنَّت توغلاً عسكريّاً في شمال سوريا قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، إلى مزيدٍ من الأهداف حول منبج شريطة انسحاب المقاتلين الأكراد شرقاً. وجاءت تصريحاته بعد اجتماعٍ في لندن مع وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، الذي أبلغ الصحفيين بأن وحدات حماية الشعب عادت بالفعل إلى الجانب الآخر من الفرات. وجاء في بيانٍ لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الوزيرين ناقشا أهمية إشراك القوات المحلية في قلب أي عمليةٍ لتحرير الرقة. ووفقاً للبيان؛ أكد كارتر لنظيره استمرار الدعم الأمريكي لجهود أنقرة في تطهير حدودها من «داعش». وعنونت «رويترز» تقريراً لها أمس بالإشارة إلى خلاف تركي- أمريكي حول دور الأكراد في عملية الرقة، إذ تنظر واشنطن إلى الوحدات باعتبارها حليفاً مفيداً في المعركة ضد المتطرفين، في حين تنظر أنقرة إليها بوصفِها قوةً معادية. عفرين في سياقٍ متصل؛ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفاً من جانب الجيش التركي أسفر عن مقتل 6 من قوات الأمن الكردية ليل الأربعاء- الخميس في منطقة عفرين. وتخضع عفرين، الواقعة في شمال الغرب السوري، لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على مساحاتٍ واسعةٍ في الشمال. واعتبر‭‭ ‬‬بيانٌ للسلطات الكردية في المنطقة الهجوم «استفزازاً وتحريضاً عسكريّاً من قِبَل الجيش التركي لإشعال نار الحرب»، مضيفاً «سوف نقوم بالرد المناسب في حال تكرار مثل هذه الاعتداءات». في المقابل؛ نقلت «رويترز» عن مسؤولين في الجيش التركي أن الوحدات الكردية فتحت النار على موقعٍ حدودي الأربعاء وأن الجنود ردّوا بالمثل. وتخشى أنقرة من أن يؤدي تزايد نفوذ الأكراد في الشمال السوري إلى إذكاء النزعة الانفصالية بين الأقلية الكردية التركية. ومنذ 3 عقود؛ يقاتل حزب العمال الكردستاني المحظور للحصول على حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا. عملية كبرى إلى ذلك؛ أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شنَّ بلاده حالياً أكبر عملياتٍ في تاريخها في جنوبها الشرقي ضد المسلحين الأكراد، معتبراً إقالة الموظفين الحكوميين المرتبطين بالتمرد عنصراً أساسيّاً في المعركة. وأشار أردوغان، في خطابٍ أمس لحكام الأقاليم في أنقرة، إلى «خطوات لتطهير المؤسسات العامة من أنصار حزب العمال الكردستاني»، فيما تحدث عن استمرار توغل بلاده في الشمال السوري. بالتزامن؛ أعلن مسؤول تركي توقيف السلطات 11 ألفاً و500 مدرس عن العمل للاشتباه في ارتباطهم بـ «العمال الكردستاني»، مؤكِّداً تقريراً سابقاً أذاعته محطة (سي.إن.إن ترك) نقلاً عن وزارة التعليم. كان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، زار جنوب شرق البلاد ذا الأغلبية الكردية قبل أيام، وتحدث في كلمةٍ له عن نحو 14 ألف مدرس لهم روابط بالحزب المحظور الذي تدرجه بلاده والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية. بدوره؛ نفى حاكم إقليم ديار بكر «جنوب شرق» تقارير عن تعيين مسؤولَين إداريَّين حكوميَّين لإدارة اثنتين من بلديات الإقليم بدلاً من مسؤولَين تابعَين لحزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد. وجاء في بيانٍ لمكتب الحاكم «التقارير بشأن السيطرة على مكتبيَ رئيسَي بلديتين في ديار بكر لا تعكس الحقيقة، لم يحدث تعيين من هذا القبيل في هذه المرحلة، إذا كان هناك تعيين فسيصدر بيان». أتى ذلك تعليقاً على قول مسؤولين أمنيين إن الحكومة عيَّنت مسؤولَين إداريين ليحلَّا محل مسؤولَين من حزب الشعوب الديمقراطي بسبب مزاعم عن دعمه المسلحين الأكراد. أوامر اعتقال في سياقٍ آخر؛ أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء، الرسمية في تركيا، بسجن 16 رجل أعمال أمس على ذمة المحاكمة وإصدار أوامر باعتقال عشرات من ضباط الجيش؛ لصلاتهم المزعومة بفتح الله غولن المتهم الأول في محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي. وألقت السلطات القبض بالفعل على عشرات الآلاف للاشتباه في صلتهم بغولن الذي ردَّ بنفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب. وأثارت هذه الحملة قلق الحلفاء الغربيين والجماعات الحقوقية التي تخشى استهداف المعارضين. في المقابل؛ يرفض المسؤولون الأتراك هذه المخاوف، ويشيرون إلى خطورة المحاولة الانقلابية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصاً. ووفقاً لـ «الأناضول»؛ فإن من بين المحتجزين فاروق جولو، وهو صاحب سلسلة محلات لبيع الحلويات ويُتَّهم بالانتماء لما تسميه أنقرة «تنظيم أتباع كولن الإرهابي». ولفتت الوكالة إلى مواصلة محكمة إسطنبول استجواب 21 رجل أعمال آخرين بينهم نجاة شقيق جولو، الذي يدير سلسلة محلات حلويات منافِسة، وقطب صناعة الملابس الجاهزة، عمر فاروق كورمجي. وكان هؤلاء بين 80 مشتبهاً فيه ألقت الشرطة القبض عليهم قبل 3 أسابيع في إطار التحقيقات. وتم الإفراج عن 43، لكنهم تحت المراقبة القضائية، ما يعني إمكانية مثولهم للمحاكمة. وأوردت «الأناضول» أيضاً معلوماتٍ عن إصدار الادعاء في إسطنبول أوامر اعتقال لـ 6 جنرالات و43 ضابطاً وبعض المدنيين ضمن عمليةٍ للشرطة تشمل 15 إقليماً وأسفرت حتى الآن عن توقيف 4 مشتبه فيهم. قبل ذلك بيوم؛ ألقت الشرطة القبض على 3 صحفيين وسياسي وخبير في استطلاعات الرأي، وأصدرت أوامر باعتقال 105 أشخاص آخرين للاشتباه في صلاتهم بغولن الذي يعيش منذ نهاية التسعينيات في بنسلفانيا. لكن ساسة معارضين قالوا إن موجة الاعتقالات الأحدث ربما تستهدف منتقدين للحكومة ليست لهم صلات واضحة بالحركة التي يقودها غولن، الذي تطلب بلاده من واشنطن تسليمه. زيارة إنجيرليك في شأنٍ منفصل؛ أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستسمح لمشرِّعين ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية «جنوب» لأن «برلين أوفت بالشروط اللازمة للزيارة». ومنعت بلاده الزيارة بعد إصدار البرلمان الألماني قراراً يعتبر مقتل أرمن عام 1915 «إبادةً جماعية» على يد القوات العثمانية، وهو التوصيف الذي يرفضه المسؤولون الأتراك بشدَّة. وأرادت أنقرة نأي النواب بأنفسهم عن القرار قبل الزيارة. وتطابق ما قاله الوزير مع تصريحات نائبٍ ألماني كبير من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وأفاد النائب، راينر أرنولد، بموافقة الحكومة التركية على زيارة نوابٍ ألمان الشهر المقبل يتمركز 250 جندياً من بلادهم في قاعدة إنجيرليك الجوية. وصرَّح أرنولد «الموافقة لدى مكتب الأمين العام للجنة»، في إشارةٍ إلى لجنة شؤون الدفاع في برلمان بلاده.