تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن تعطل مسار الاقتراع البلدي، إذ اعتبرت كل حركة الأخرى سبباً في ذلك. وحكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية، ومقرها رام الله، بوقف إجراء الانتخابات البلدية التي كانت مقررةً في الـ 8 من أكتوبر المقبل؛ بعد خلافاتٍ على القوائم الحزبية وعدم إمكانية إجراء التصويت في القدس الشرقية. وتلك الانتخابات كانت ستصبح أول ممارسة ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية في 10 سنوات. وكان يُنظَر إليها باعتبارها تصويتاً على شعبية حركة فتح مقابل شعبية حركة حماس. ويأتي الحكم الصادر أمس بعد طعون تقدمت بها حماس في قطاع غزة على القوائم الحزبية التي وضعتها فتح. ويسلِّط الخلاف الضوء على الانقسامات القانونية والسياسية بين السلطة التي تدير الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على غزة منذ عام 2007. وجاء في قرار رئيس المحكمة «بما أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في القدس وضواحيها وغيرها من المناطق حيث هناك إشكالات في تشكيل المحاكم في مدينة غزة؛ فإن المحكمة تقرِّر وقف الانتخابات ورفع الجلسة إلى يوم الأربعاء الـ 21 من سبتمبر». ويرجِّح خبراء قانونيون ألا تغيِّر المحكمة قرارها، بما يعني أنه بات من شبه المؤكد عدم إجراء الانتخابات كما كان مخططاً لها. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية تعليقها على الإثر التحضيرات للاقتراع. كان التصويت سيصبح أول مشاركة لحماس مع فتح في انتخابات منذ 2006، وهو العام الذي حققت فيه الأولى فوزاً غير متوقع في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى انقسامات عميقة على الساحة السياسية الفلسطينية تقف وراء الأزمة الحالية. وعلى الرغم من أن انتخابات محلية أجريت في 2012؛ لم يَجرِ التصويت إلا في جزء صغير من الضفة الغربية التي تضم 350 دائرة انتخابية، ولم تعترف حماس بالنتائج. وألقت فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، مسؤولية النزاع القانوني على حماس. وصرَّح المتحدث باسم فتح، أسامة القواسمي، قائلاً «نحن نحمِّل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن إفشال الانتخابات ابتداءً من الطعونات غير المبررة التي قدمتها وصولاً إلى إسقاطها لـ 4 قوائم من محاكمها الخاصة التابعة لحركة حماس بقرار وإيعاز مسبق من قيادتها لمحاكمها وعناصرها في المحكمة بإسقاط القوائم الانتخابية التابعة لحركة فتح بهدف إفشال الانتخابات». في المقابل؛ اعتبرت حماس أن فتح هي المسؤولة. ووصف المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، قرار المحكمة العليا بـ «المسيس»، قائلاً «جاء (الحكم) لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدة مناطق». ولدى السلطة بقيادة فتح قوات أمن تعمل في المناطق الحضرية من الضفة الغربية، بينما تخضع غزة بالكامل لسيطرة حماس وكتائب القسام، وهي جناحها العسكري الذي خاض عدة حروب ضد إسرائيل منذ 2006.