واجهت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب وامن الدولة برئاسة القاضي الجزئي بالمحكمة محمد البرغشي، 17 متهما بقرار الاتهام في قضية تفجير جامع دار الرئاسة عام 2011. وفي الجلسة امتنع المتهمون الحاضرون وعددهم 17 مفرجا عنهم بالضمان، عن الرد على الاتهامات، مطالبين بصورة من ملف القضية. واعلن محامو المجني عليهم وبعض اقارب الضحايا انسحابهم من الجلسة بسبب رفض القاضي طلب التنحي عن القضية، فيما قررت المحكمة استكمال إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بقائمة أدلة الإثبات، وإحضار المتهمين المسجونين بالسجن المركزي وعددهم خمسة إلى الجلسة القادمة المقررة في ال27 من فبراير الجاري. وكانت النيابة الجزائية وجهت التهمة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى 57 متهما منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرجا عنهم بالضمان، والباقي فارين من وجه العدالة. وقال المحامي عبد الرحمن برمان ان ال17 متهما والمفرج عنهم من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هم من شباب الثورة جرى اتهامهم مع خمسة اخرين مازالوا في السجن من قبل النظام السابق على خلفية مشاركتهم في الثورة ضد الرئيس السابق. واضاف برمان ان المتهمين ال 17 تعرضوا عقب خرجوهم من المحكمة للتهديد بالتصفية من قبل مسلحون يتبعون النظام السابق. الى ذلك القت السلطات اليمنية على أحد الفارين من السجن المركزي بصنعاء، أثناء تلقيه العلاج في أحد المشافي بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وقالت مصادر امنية إن قوات الأمن ألقت القبض على محمد علي حزام العوامي أحد الفارين من السجن المركزي بصنعاء الاثنين في مستشفى الماخذي بعمران، وجرى نقلة الى صنعاء على الفور. وكان 29 من السجناء بينهم 19 من تنظيم القاعدة فروا الخميس الماضي من السجن المركزي بصنعاء، بعد هجوم لمسلحين مجهولين بسيارة مفخخة والاسلحة المختلفة ما اسفر عن مقتل ثمانية جنود واصابة اربعة اخرين.