تواصل وزارة العمل حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفي نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، و أصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي، وأوضحت الوزارة أنها قامت بإحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، حيث تمت إحالة مخالفات المادة «39» من نظام العمل و الخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة ، كما أُحيلتْ المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاماً، و ذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل و العمالة المخالفة. وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين: إن وزارة العمل تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، و الالتزام بأنظمة العمل و الإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك. كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية. وأشار أبوثنين إلى أن فرق التفتيش أتمّت زيارة أكثر من «68.459» منشأة، منها ما نسبته «10.3 %» منشآت لم يتم الاستدلال على مواقعها وتم إقفال خدمات الحاسب الآلي للوزارة عنها، وقد كانت القطاعات الأكثر زيارة «تجارة الجملة والتجزئة، البناء والتشييد، ورش الصيانة، خدمات التغذية»، و بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها «13.137» مخالفة. وعلى مستوى طبيعة المخالفات، بلغت مخالفات المادة «39» من نظام العمل «2034» مخالفة بما نسبته «16%» من إجمالي المخالفات و مخالفات التوطين الوهمي «1613» مخالفة بما نسبته «12%» من المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محلات المستلزمات النسائية «826» مخالفة بما نسبته «6%» والمخالفات الأخرى «8664» بما نسبته «66%». وعلى مستوى المناطق، أفاد الوكيل أبوثنين بأن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة مخالفات حيث بلغت «25%»، تليها منطقة الرياض بنسبة «21%»، ومن حيث الزيارات تصدرت المنطقة الشرقية نسبة عدد الزيارات بنسبة «22%»، تليها منطقة الرياض بنسبة «19%».