أكد النائب العام بجمهورية مصر العربية والمدعي العام بجمهورية طاجيكستان، أن سجن المباحث العامة في جدة ليس تجربة رائدة فحسب، بل هو مفخرة لحالة تسجل بها المملكة السبق والانفراد في تقديم نموذج إبداعي متكامل سيبقى الأصل والميثاق والقياس لجميع التصورات المستقبلية في هذا الميدان على مستوى العالم في مؤسساته العدلية والعقابية. ولفتوا إلى أنه يؤسس لحالة متقدمة في ميدان الإصلاح والتقويم تراعى فيه جميع الجوانب الإنسانية، وهو في حقيقته ملك للإنسانية أجمع يسجل للمملكة السبق بإخراجه في هذه الصورة المتكاملة على أسس علمية حديثة. جاء ذلك عقب تجولهما -كلا على حدة- في السجن أخيرا، ضمن زيارتهما المملكة؛ بناء على دعوة من هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ زارا أيضا المحكمة العليا، وزارة العدل، ديوان المظالم، مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام، واطلعا ومرافقوهما على ما تقوم به تلك الأجهزة من أعمال. والتقوا بالمتخصصين في سجن المباحث العامة في جدة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل على ما تقوم به إدارة السجن من أعمال، ثم شاهدوا الإمكانيات العالية التي أوجدت لأجل النزلاء، مطلعين على مكاتب (هيئة حقوق الانسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل ووزارة التعليم)، الموجودة داخل السجن للتسهيل على النزلاء ومتابعة مواضيعهم الخاصة واستقبال ما لديهم من شكاوى إن وجدت. كما شاهدوا كيفية تجهيز طعام السجناء على النحو الصحي، وتجولوا في مكاتب استقبال ذوي السجناء أثناء الزيارة، ومكاتب الاتصال، وغرف الخلوة الشرعية، وأجنحة السجناء، وصالات الترفيه الرياضي والتشميس، والمستشفى، وبيت العائلة. وفي السياق ذاته، زار الضيوف مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، والتقوا بالمتخصصين والاستشاريين (الشرعي، النفسي والاجتماعي)، واستمعوا منهم للدور الذي يقوم به المركز وما حققه المركز من إنجازات.