أعلنت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس عن فتح إجراءات رسمية ضد الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالكه والألماني ماركوس كاتنر. وأوضح نائب رئيس الغرفة دجيمباراي بورنغار في بيان أن غرفته «ستحقق في انتهاكات محتملة للمادة 13 (القواعد العامة والسلوك) والمادة 15 (الولاء) والمادة 19 (النزاعات والمصالح) والمادة 20 (تقديم وقبول الهدايا والمنافع الأخرى) والمادة 21 (الرشوة والفساد) من قانون الأخلاق في فيفا، في سياق الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بلاتر وفالكه وكاتنر، وأيضاً الأحكام الأخرى الواردة في عقود الأشخاص الثلاثة». وتابع: «فضلاً عن ذلك، فإن الغرفة ستحقق في خرق محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر». وكان الاتحاد الدولي أعلن في 3 يونيو الماضي أن رئيسه السابق جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له فالكه وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأوضح أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأمريكي، مبرزاً أن «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها انتهاكاً للقانون السويسري» وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. يذكر أن بلاتر موقوف حالياً لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، هي الدفعة الشهيرة بقيمة 1.8 مليون يورو لرئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني الموقوف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به لفيفا في الفترة بين 1999 و2002 دون عقد مكتوب. من جهته، أقيل فالكه من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء وأوقف 12 عاماً من أي نشاط مرتبط بكرة القدم، أما كاتنر فأقيل في 23 مايو الماضي من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول فوري بسبب «انتهاكات» مرتبطة بوظيفته بعد إجراء تحقيق داخلي.