انتقد أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسته الـ 13 أمس، التعديلات التي أجرتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، على مشروع «لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات»، ووصفوا التعديلات بأنها خطيرة وتجر إلى مشاكل كبيرة تصل إلى القتل وإراقة الدماء، وطالبوا في مداخلاتهم اللجنة بالعودة إلى تعديلات المجلس السابقة وعدم الأخذ بتعديلات هيئة الخبراء على النظام. وفي مداخلات الأعضاء، انتقد العضو عازب آل مسبل، موافقة اللجنة على تعديل المقصود بالأرض الحكومية بأنها المنفكة عن المُلك الخاص، بعد أن عرفها مجلس الشورى في قرار سابق بأنها "الأرض المنفكة عن المُلك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة والمشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص بأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية"، وقال إن ما حذفته اللجنة من التعريف "كان حلا لكثير من القضايا اليومية في بعض المناطق، وينظرها المسؤولون في إمارات المناطق والمحاكم الشرعية ويصل بعضها إلى القتل وإراقة الدماء"، مضيفاً أن الفقرة المحذوفة ستحفظ الأمن والاستقرار وتمنع بعض المشاكل. وتابع أنه نظرا للأعراف المختلفة في السعودية توجد سبع مناطق هي: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران لديها عُرف للملكية والاختصاص في الأملاك يختلف عن بقية المناطق، موضحاً أن الملكيات الخاصة للعائلات المعروفة بملكيتها لها منذ العصور المتقدمة يتوارثها أفرادها جيلا عن جيل، ولا ينكر بعضهم على بعض إلا من كان من العائلة. وبين آل مسبل اتفاقه مع إزالة التعديات على الأراضي المنفكة عن الاختصاص المملوكة للدولة إلا ما يعرف بالعُرف العام بأنها أراض متوارثة أو مشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها، فلا تؤخذ منهم حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية لأصحابها أو تعود للدولة. واتفق الدكتور خضر القرشي معه ووصف التعديل الجديد بأنه عبارة ملغمة، وطالب الأعضاء بعدم الموافقة على التعديل الجديد أو العدول عن قرار المجلس السابق، ووصف ذلك بأنه "ردة عن الأصل"، منتقدا حذف فقرة من النص "لا يجوز منح الأرض المحررة بعد الإزالة، ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط"، وقال إن الأرض المنزوعة ملكيتها من شخص هي هدف وفرصة، وبالذات إذا كان موقعها مناسبا، وأتمنى أن يبقى قرار المجلس السابق. من جهته، انتقد الدكتور يحيى الصمعان، حذف اللجنة كلمة "الأكفأ" من فقرة نصها "على أمير المنطقة تعيين الأكفأ من أعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية رئيساً لها"، ووصف التعديل بأنه غير مناسب والكفاءة هي المعيار الذي يعول عليه أمير المنطقة لتعيين رئيس اللجنة. كما انتقد حذف فقرة تشترط بأن يكون أعضاء لجنة التعديات من السعوديين، وتساءل عن المبرر من عدم اشتراط أن يكون أعضاء اللجنة سعوديين "إذا كانت تخصصات اللجنة كلها متوافرة في السعوديين". وانتقد أيضاً حذف فقرة نصها "يجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم"، وقال إن القرارات الصادرة من أمير المنطقة إدارية، ونظام المرافعات الشرعي يكلف بالتظلم منها أمام ديوان المظالم، كما أنه سيحمي المتضررين من تعسف بعض أعضاء اللجان. وعبر الدكتور عبد الرحمن هيجان عن تحفظه على وجود لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لافتاً إلى أن الخلافات حول ملكية الأراضي أو إثبات التعديات محلها القضاء وليس أي جهة أخرى بما فيها هذه اللجنة التي ليست إلا مزيدا من البيروقراطية. ورأى الدكتور فهد العنزي أن بعض العبارات في المشروع غير مقيدة من ناحية قانونية ويجب تعديلها، ذكر منها عبارة "ما دامت تحت يده"، ووصفها بأنها عبارة خطيرة جداً وتشرع لمبدأ وضع اليد الذي يعتبر خطيراً، وتعني قانونيا أنه يحق له استخدام الأرض والاستفادة منها ما دامت تحت يده. من جهة ثانية، طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير المراكز وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة، والمطالبة بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية (2022). كما أقر المجلس الدعوة إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات الرقمية وتسهيل الإجراءات المطلوبة للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة. ودعا في قراره بمعاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة، وتكثيف التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بأهمية سرعة إخلاء الطرق لسيارات الإسعاف والتنسيق مع إدارات المرور بما يكفل ذلك.