أعلن وزير الصناعة السويدي أن الحكومة ستقترح مشروع قانون يفرض أن تشكل النساء 40 في المئة من أعضاء مجالس إدارة الشركات المطروحة في البورصة، مرفقاً بفرض غرامات عند المخالفة. ويفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام في 2017، إلا أن الشركات التي لا تحترم هذه الحصص لن تعاقب إلا اعتباراً من العام 2019، بحسب ما أوضح الوزير مايكل دامبرغ الذي تمنى الوصول الى المساواة بعد فترة. وتبعاً لحجم الشركة، ستتراوح الغرامة بين 250 الفاً وخمسة ملايين كورونة (29 الفاً و580 ألف دولار). وتعتبر السويد رائدة في المساواة السياسية مع عدد نساء يوازي عدد الرجال في الحكومة والبرلمان، إلا أنها ترددت كثيراً، قبل أن تفرض نظام الحصص في مجالس الإدارات، إذ تحتل النساء من الآن نسبة 32 في المئة. وأوضح الوزير أن «توزيعاً أفضل للمناصب الإدارية بين الجنسين هو مسألة تنافس ومساواة ايضاً. ينبغي على السويد ان تكون قادرة على الاستفادة من كل طاقاتها». ويشمل القانون الشركات التي تشرف الدولة على أسهمها بالكامل. وتشكل النساء 23.3 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة في دول الاتحاد الاوروبي وهو مستوى متدن، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية التي حددت العام 2012 هدفاً يتمثل بنسبة 40 في المئة من النساء على صعيد الشركات الاوروبية الكبرى.