واشنطن - الوكالات: أحيل القانون، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي أمس الأول الجمعة ويسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة السعودية لمطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس باراك أوباما، حيث بات مصيره مجهولا بينما هدد البيت الأبيض بتعطيله. وأعلن البيت الأبيض أمس الأول الجمعة أنه سيضع «فيتو» على الإجراء لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية. لكن إقراره في مجلسي النواب والشيوخ بسهولة يشير إلى احتمال إقراره بتصويت يتجاوز «فيتو» الرئيس ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في المجلسين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست قد صرح في مايو الماضي بأن «هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة والمتعلق بالحصانة السيادية». وأضاف أن «رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية من أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم». كذلك توقعت وكالة «بلومبيرج» العالمية أن الولايات المتحدة ستدفع الثمن باهظًا في حال إقرار الإجراء، وقالت: «أوباما مطالب باستخدام حق النقض (الفيتو) لنقض القرار، إذ إن قرار التعويضات ضد السعودية في حال إقراره سيفتح الباب على مصراعيه لمقاضاة الولايات المتحدة لقتلها المدنيين في دول عدة بحجة الإرهاب». وأضافت: «تقرير أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يضع اللوم على دولة معينة ويكشف براءة السعودية»، وأردفت الوكالة: «مقاضاة السعودية من قبل مواطنين أمريكيين ستفتح باب المقاضاة لعديد من الدول ضد الولايات المتحدة لاتهامها بقتل المدنيين في عدة دول، من ضمنها باكستان وسوريا واليمن ودول أخرى تدخلت فيها أمريكا بحجة القضاء على الإرهاب». وبموجب القانون المطبق حاليا لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب، مثل إيران وسوريا. ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.