اعتماد تصنيف ميزانية الدولة اقتصادياً ووظيفياً لتحقيق الشفافية والمساءلة وأفضل مردود لكل نفقة

  • 2/18/2014
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

واس-سفراء: وافق مجلس الوزراء على أن تقوم وزارة المالية باستكمال التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة (2001م) الذي يعتمد على تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً؛ بغية تحقيق الشفافية والمساءلة والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة. وأعرب المجلس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز في جلسته أمس، في قصر اليمامة بالرياض، عن دعواته بالتوفيق، للزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لكل من باكستان واليابان والهند والمالديف، التي تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في التواصل مع قادة العالم لكل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة. وأوضح وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عبدالله الربيعة، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس ناقش – بعد ذلك – عدداً من المواضيع في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، ونوه بإقامة مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك في جاكرتا، مزجياً شكره لرئيس إندونيسيا الدكتور الحاج سوسيلو بامبانق يودويونو على رعايته الحفل الختامي. كما أعرب المجلس عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته التاسعة والعشرين في الجنادرية التي انطلقت الأربعاء الماضي، من تقدير للمملكة على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين، لطرح الآراء والمواضيع التي تثري الفكر والثقافة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحرس الوطني لإنجاح المهرجان. وبيّن أن المجلس بارك عقد المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال في جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي رعى حفل افتتاحه النائب الثاني، أمس الأول، مقدراً لجامعة الملك سعود تنظيمها هذا المؤتمر الذي يعكس حرص جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، على الإسهام في مسيرة التكامل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس. وأضاف الربيعة أن المجلس جدد حرص المملكة على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان، معرباً عن الأمل في أن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام في استقراره وازدهاره. وأبدى المجلس أسفه، لفشل مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية في تحقيق نتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، محملاً النظام السوري مسؤولية هذا الفشل، بسبب تعنته وحرفه المؤتمر عن أهدافه وفق مقررات مؤتمر جنيف الأول. كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لوزارة المياه والكهرباء، وديوان المراقبة العامة، عن أعوام مالية سابقة. قرارات المجلس أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي و(البروتوكول) الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 4 / 1434هـ. ثانياً: الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 10 / 3 / 2012م. ثالثاً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1428 / 1429هـ)، على أن تقوم وزارة المالية باستكمال التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة (2001م) الذي يعتمد على تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً؛ بغية تحقيق الشفافية والمساءلة والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة. رابعاً: الموافقة على تفويض وزير الإسكان ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي المملكة وكوريا، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس. خامساً: الموافقة على تعيين كل من عبدالمحسن الفارس، عبدالله الفوزان، وإبراهيم بالغنيم أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات. وتجديد تعيين الدكتور سمير الطّبَيِّب عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 16 / 3 / 1435هـ. سادساً: تعيينات ونقل ووظيفتا سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو التالي: تعيين كل من: طلال بري (سفيراً في الخارجية)، صالح الشيحة (وزيراً مفوضاً) في الخارجية، مطلق الخمعلي (مديراً عاماً للشؤون الصحية في منطقة الرياض) بالمرتبة 14 في وزارة الصحة، عبدالعزيز الشبانات (مستشاراً للخدمة المدنية) بالمرتبة 14 في وزارة الخدمة المدنية، عبداللطيف آل الشيخ (مستشاراً نظامياً) بالمرتبة 14 في المجلس الأعلى للقضاء، ونقل الدكتور عبدالله آل طاير من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة 15 إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون التعليمية) بذات المرتبة في وزارة التعليم العالي.

مشاركة :