توقعت وزارة المالية الألمانية ارتفاع الأعباء المالية التي ستتحملها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت مجلة "دير شبيجل" الصادرة أمس أن مسؤولين في وزارة المالية حذروا في ورقة داخلية من "فقدان" بريطانيا كثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وأوضح المسؤولون أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سترتفع نسبة مساهمة ألمانيا في هذه الميزانية من 21 في المائة حاليا إلى 25 في المائة ما يعني ارتفاع حجم هذه المساهمة بمقدار 4.5 مليار يورو لموازنة 2019 ومثلها لموازنة 2020. واستندت هذه التقديرات إلى الإطار المالي الراهن، ولم تتضمن "أي إجراءات تعويضية ممكنة"، وساقت الورقة أمثلة على هذه الإجراءات التعويضية مثل ربط مساهمات بريطانيا المقبلة التي يتعين عليها دفعها، باستمرار فتح السوق الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي أمامها، كما تحدثت الورقة عن إمكانية إجراء اقتطاعات في ميزانية التكتل لتعويض الزيادة في الأعباء المالية التي ستتحملها ألمانيا. وتلقي هذه الأنباء بظلالها على أكبر اقتصاد أوروبي بعدما أشارت توقعات معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني إلى انخفاض النمو للنصف تقريبا في 2017 متأثرا بالخروج البريطاني وغيره من المخاطر على المصدرين، لكن المعهد توقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.9 في المائة في العام الحالي بفضل قوة الطلب المحلي. وتأتي النظرة المستقبلية المتشائمة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية التي رسمت صورة قاتمة لقطاع الصناعات التحويلية الألماني، حيث لم تحقق طلبيات التوريد زيادة تذكر في تموز (يوليو) وشهد الإنتاج أكبر انخفاض في قرابة عامين. وأوضح المعهد أنه من المرجح أن يبدأ المحرك الاقتصادي الألماني في التعثر لفترة، مضيفا أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيقلص توقعات النمو في ألمانيا في الشهور المقبلة. وأفاد المعهد أن قرار الخروج البريطاني سيكبح جماح التجارة الخارجية الألمانية حتى منتصف 2017، وتعد بريطانيا ثالث أهم سوق تصدير لألمانيا وتعرقل الضبابية المتعلقة بالعلاقات المستقبلية للندن مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي قرارات الاستثمار. ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني في 2016 إلى 1.9 في المائة من 1.7 في المائة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأداء القوي على نحو غير متوقع في الأشهر الستة الأولى من العام. لكنه خفض توقعاته للنمو في 2017 إلى 1 في المائة من 1.4 في المائة وأشار أيضا إلى عوامل خاصة مثل حلول مزيد من العطلات خلال أسابيع العمل في العام المقبل. وتوقع مارسيل فراتستشر رئيس المعهد أن يكلف الخروج البريطاني الاقتصاد الألماني 0.3 نقطة مئوية من النمو الإجمالي في العام المقبل، مشيرا إلى أن انخفاض عدد أيام العمل في 2017 سيخفض معدل النمو الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية أخرى. وسجلت الصادرات الألمانية أكبر تراجع لها خلال عام واحد في تموز (يوليو) الماضي، ما يزيد المخاوف بشأن الآفاق المستقبلية لأكبر اقتصاد في أوروبا في بداية الربع السنوي الثالث من العام. وتراجع المعدل الشهري للصادرات تراجع بنسبة 2.6 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو) السابق عندما ارتفع بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2 في المائة. ويمثل انخفاض حجم الصادرات في تموز (يوليو) أكبر نسبة تراجع شهري للصادرات منذ آب (أغسطس) العام الماضي، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الصادرات بنسبة 0.4 في المائة. كما انخفض حجم الواردات الألمانية أيضا بنسبة غير متوقعة تصل إلى 0.7 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في حزيران (يونيو)، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الواردات بنسبة 0.5 في المائة. إلى ذلك، سجلت إيرادات رسوم الطرق على الشاحنات في ألمانيا تراجعا طفيفا العام الماضي.