اشترطت وزارة التربية والتعليم على إداراتها مرور عامين على استقالة المعلمين من المدارس الأهلية والعالمية لقبول تجديد التعاقد مع أي مدرس.   واعتبرت الوزارة في تعميم أصدرته مؤخرا ووزعته على إداراتها بالمناطق، أن اتخاذ هذا الإجراء لإغلاق الباب أمام إرباك الاستقرار في بعض المدارس ولمنع حدوث خلل في سير العملية التعليمية والتربوية، حيث لوحظ قيام بعض معلمي المدارس الأهلية عند نهاية العام الدراسي، بتقديم استقالاتهم من المدارس التي يعملون فيها، ثم التعاقد مجددا مع مدارس أخرى.   ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أكدت التربية والتعليم على عدم التعاقد سواء من الداخل أو الخارج مع المعلم الذي قدم استقالته من أي مدرسة أهلية أو عالمية إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الاستقالة، وأن يقتصر التعاقد مع المعلمين الذين يحملون مؤهلات جامعية تربوية فما فوق مع وجود خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين، وأن تزود إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بأسماء المعلمين الذين تم إلغاء عقودهم سنويا إما بسبب تدني مستواهم الفني أو بسبب قضية عليهم تستدعي إلغاء عقودهم.