--> تعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى اليابان والتي بدأت اليوم الثلاثاء امتداداً للقاءات والزيارات المتبادلة بين القادة و المسؤولين في البلدين الصديقين ، فقد بدأت العلاقات والاتصالات بين السعودية واليابان منذ ثلاثينيات القرن الماضي ، وتحديداً في عام 1938 عندما زار اليابان مستشار الملك عبدا لعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - آنذاك (حافظ وهبة) ، تلتها زيارة المبعوث الياباني ماسايوكي يوكوياما للملك عبدا لعزيز في الرياض . ومنذ ذلك الحين ، أصبحت العلاقة بين الدولتين تستند على الثقةِ المتبادلةِ التي تشكلت في زياراتٍ منتظمة من كبارِ المسئولين حتى وقتنا الراهن ما يعكس عمق العلاقة وتجذرها بين المملكة واليابان. وتتميز العلاقات بينَ البلدين بالسلاسة والانسجام منذ نشوءها حيث اثمرت تلك العلاقات والاتصالات بين القيادات السياسية بفتح مزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، فاليابان تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، و التبادل التجاري بين البلدين دائماً في حالة نمو مستمر طيلة الأعوام السابقة وفي مختلف المجالات. وتمتلك كل من المملكة واليابان كل المقومات والفرص لزيادة مجالات التعاون بينهما وتعميق مستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما ، فعلى هامش زيارة سمو ولي العهد يشارك وفد عالي المستوى من الهيئة العامة للاستثمار و مجلس الأعمال السعودي الياباني وشركات من القطاع الخاص السعودي حيث سيتخلل الزيارة عدة لقاءات واجتماعات مع عدت جهات يابانية وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص السعودي والياباني والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة خاصة في القطاعات والصناعات التي تعتمد على التقنية المتطورة وتوفر وظائف فنية عالية التخصص تناسب الكوادر السعودية الشابة و تسهم في توطين الاستثمارات النوعية في المملكة . وسيركز الوفد في نقاشاته مع الجانب الياباني سبل تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي الياباني وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية ، كما يتضمن البرنامج زيارة مدينة أوساكا ثاني أكبر مدينة اقتصادية باليابان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأكبر الشركات الاستثمارية في اليابان والجامعات ومراكز البحوث وغيرها. ويمثل معرض" استثمر في السعودية " الذي اطلقته الهيئة العامة للاستثمار مع مطلع هذا العام وشهدت مدينة الرياض ولادته وافتتاحه ، بالتزامن مع افتتاح منتدى التنافسية الدولي السابع في 18 يناير 2014 من ابرز الفعاليات المقامة على هامش الزيارة ، كأول محطة دولية لمعرض استثمر في السعودية وذلك في غضون شهر من تاريخ انطلاقته من الرياض ، حيث سيكون اليوم (18) فبراير هو موعد انطلاقته في العاصمة اليابانية وفق رؤية جديدة للهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتشجيع الاستثمارات النوعية بمشاركة الجهات المعنية في المملكة من خلال نقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة ،وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق وسيكون المعرض من الآليات الرئيسة لترويج فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات القطاع الخاص وسيطوف معرض استثمر في السعودية مختلف عواصم الدول المستهدفة استثمارياً بما يسمح نقل صورة أكثر شمولية ووضوح عن الاقتصاد السعودي وتطوره وازدهاره. وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو كأول محطة خارجية للمعرض تأكيداً على حرص المملكة واهتمامها بتطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن علاقاتها السياسية من خلال تحفيز القطاع الخاص الياباني للدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه وما يصاحب ذلك من نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تنعكس ايجابيا على الاقتصاد السعودي ويحقق التنمية المستدامة المنشودة. كما يعد لقاء ممثلي الشركات السعودية واليابانية بمدينة أوساكا ، الذي تستضيفه غرفة أوساكا للتجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الياباني بحضور ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار للتعريف بإجراءات ومناخ الاستثمار وابراز الحوافز والتسهيلات التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى المملكة والعمل على تقديم اية تسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات لتسجيل الشركات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وسيوفر ذلك ظروف مواتية لإقامة شراكات وعلاقات استثمارية بين الشركات السعودية واليابانية جديدة وفتح آفاق جديدة أمام المستثمر السعودي من خلال تسهيل التواصل مع المستثمرين اليابانيين بما يعود ايجابياً على استثمارات القطاع الخاص في المملكة سواء محلي أو مشترك أو أجنبي ، كما أن وجود عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية سيدعم والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من حجم الاقتصاد السعودي ، وتتركز فيه منشآت رواد الأعمال يمثلها جيل واعد من شباب وشابات الاعمال السعوديين ، المؤهلين لقيادة قطاع الأعمال في المملكة للمرحلة المقبلة للخوض في مجالات استثمارية أوسع وأرحب تعزز من تنوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد والسعودي ومواكبة المتغيرات التي تشهدها الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصاد المملكة. مما يذكر أن حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة (56) مليار ريال ، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية ، ويستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته (86%) من اجمالي الاستثمارات ، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية ، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة (6.4%) ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة (4.9%) وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثمارياً مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها ، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال.