إسطنبول – الوكالات: أقالت السلطات التركية الأحد 28 رئيس بلدية متهمين بالارتباط بالمتمردين الأكراد أو الداعية فتح الله جولن في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد عقب المحاولة الانقلابية، في خطوة اعتبرت تعديا على الديمقراطية. وأوقف رؤساء البلديات عن عملهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني, أو بجولن الذي ألقيت عليه مسؤولية المحاولة الانقلابية في 15 يوليو، بحسب بيان لوزارة الداخلية. واستبدل هؤلاء بأمناء عينتهم الحكومة في عملية تشبه تعيين الإداريين في شركات تعلن إفلاسها. واتهم 24 من رؤساء البلديات المقالين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني بينما اتهم أربعة بعلاقتهم بجولن، بحسب الوزارة. وينفي جولن أي علاقة له بالمحاولة الانقلابية. وتعد هذه الخطوة الأهم التي يتخذها وزير الداخلية سليمان سويلو منذ توليه منصبه خلفا لافكان آلا في تغيير وزاري مفاجئ. وقال سويلو: إن الخطوة تعني أن البلديات لم تعد خاضعة «للإرهابيين أو الخاضعين لتعليمات قنديل» في إشارة إلى القاعدة الجبلية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. واتخذت هذه الخطوات في إطار حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات لثلاثة أشهر في أعقاب محاولة الانقلاب. والبلديات المعنية، ومعظمها في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه غالبية من الأكراد، تقع في مناطق مهمة تعرف بأنها مراكز لنشاط حزب العمال الكردستاني بينها سور وسلوان ودياربكر ونصيبين في منطقة ماردين. كما أقيل رئيسا بلديتي مدينتي بتمان وهكاري في جنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن 12 من رؤساء البلديات الموقوفين عن العمل اعتقلوا. وبعيد إعلان هذه الخطوة اعتقلت السلطات رئيسة البلدية السابقة لمدينة جيزري في محافظة سيرناك ليلى اميريت التي أصبحت في 2014 أصغر رئيسة بلدية في تركيا، بحسب ما أفادت وكالة دوغان للأنباء. وجرت صدامات بين محتجين والشرطة أمام مبنى البلدية في هكاري وكذلك في سروج في منطقة سانليورفا حيث قتل عشرات العام الماضي في تفجير انتحاري أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنه، بحسب الوكالة. من ناحية أخرى استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في دياربكر. وأعربت السفارة الأمريكية في أنقرة عن قلقها بشان الصدامات مؤكدة ضرورة احترام حرية التعبير.