انكمش العجز التجاري في المملكة المتحدة، الذي يمثل الفارق بين الواردات والصادرات، إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 5.97 مليار دولار) في يوليو (تموز)، مقابل 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.43 مليار دولار) عن الشهر المقابل العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني. وعكس تضييق الفارق زيادة بلغت اثنين في المائة في صادرات البضائع والخدمات البريطانية لتبلغ 43.8 مليار جنيه إسترليني (58.1 مليار دولار). في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 48.3 مليار جنيه إسترليني (64.1 مليار دولار). وعلى الرغم من هبوط الجنيه الإسترليني هبوطا حادا بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل المنتجات البريطانية أرخص في الأسواق الخارجية، فقد قال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من السابق لأوانه الخروج بنتائج قاطعة. وقال المكتب إن الجنيه الإسترليني هبط بواقع 15 في المائة أمام العملات الأخرى في يوليو الماضي، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي 2015. ويشير المكتب في بيانه إلى أن ثمة توافقا عاما بين المحللين الاقتصاديين على أن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه ينبغي أن يعزز القدرة التنافسية في التصنيع والتصدير في البلاد. ومع ذلك، يقول المكتب إنه ليس بالضرورة أن يحدث هذا لأن أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة البضائع البريطانية تزداد كلما انخفض الجنيه. وقال هوارد آرتشر، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة «آي إتش إس غلوبال إنسايت»، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن هذه الأرقام تمثل مزيدا من الأدلة على وجود «تعاف راهن» للاقتصاد البريطاني، على الرغم من وجود مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى جمود في الاستثمار والإنفاق. وأضاف آرتشر أن الآمال تنعقد على ضعف الجنيه الإسترليني، الأمر الذي يشجع على ارتفاع طويل الأمد في الصادارت. مشيرا إلى أن «ثمة أملا كبيرا في استمرار تحسن الاقتصاد البريطاني بسبب الضعف الكلي والقوي في الجنيه منذ تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما سيؤدي بصورة كبيرة إلى تعزيز الطلب الخارجي على البضائع والخدمات البريطانية». كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني عن تراجع عجز الميزان التجاري للسلع إلى 11.8 مليار إسترليني (نحو 15.7 مليار دولار) في يوليو، من العجز المعدل البالغ 12.9 مليار إسترليني في يونيو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين. وتراجع الإسترليني بشكل حاد في أعقاب الاستفتاء، ليفقد نحو 10 في المائة من قيمته أمام الدولار. وفي ختام الأسبوع الماضي، هبط الجنيه الإسترليني يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار، مسجلا أول خسارة أسبوعية في نحو شهر، وذلك بعد صعود العملة الأميركية بفعل تجدد التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا. ودخل الجنيه الإسترليني في موجة صعود استمرت حتى يوم الثلاثاء الماضي، عندما سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.3445 دولار، بعدما ارتفع أكثر من أربعة في المائة في الأسبوعين السابقين، مما جعله مرتفعا بأكثر من خمسة في المائة عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود سجله في يوليو. وانخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بنسبة 0.4 في المائة، ليهبط إلى 1.3239 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة البريطانية في أسبوع، وذلك بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ربما تكون ملائمة. في حين استقر الإسترليني عند مستوى 84.635 بنس مقابل اليورو، الذي تراجع أيضا أمام الدولار.