عاد العنف الى أوكرانيا أمس، إذ اندلعت صدامات بين متظاهرين وعناصر من شرطة مكافحة الشغب قرب مقر البرلمان الذي بدأ النظر في إصلاحات دستورية تحد من سلطات الرئيس فيكتور يانوكوفتيش، بعدما كان الأخير تراجع قبل نحو ثلاثة أشهر عن توقيع اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي لحساب تقارب مع روسيا. وقتل ثلاثة متظاهرين معارضين وجرح حوالى 150 بينهم 8 شرطيين إصابات بعضهم خطرة. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية تجدد العنف في أوكرانيا للمرة الأولى منذ نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، حين سقط 6 قتلى وجرح أكثر من 500، «نتيجة» سياسة الغربيين الذين «صعّدوا المواجهات»، وأن «ما يحصل حالياً نتيجة مباشرة لغض سياسيين غربيين ومؤسسات أوروبية منذ بدء الأزمة الطرف عن أعمال عدوانية ينفذها متطرفون، وتشجع التصعيد والاستفزاز مع السلطات». وتابعت الوزارة: «ندعو مجدداً المعارضة الأوكرانية إلى التخلي عن التهديد والوعيد وفتح حوار مع السلطة، من أجل إخراج الـبلاد من أزمـة عمـيـقة». وألقت الشرطة الأوكرانية قنابل صوتية وأطلقت رصاصاً مطاطياً على المتظاهرين، بعدما تعرضت لرشق بحجارة خلال فرضها طوقاً أمنياً باستخدام شاحنات في محيط البرلمان الذي سار إليه من ساحة الاستقلال حوالى عشرين ألف محتج. كما هاجم متظاهرون بزجاجات حارقة مقر حزب الرئيس يانوكوفيتش، واحتلوه لفترة قصيرة. وداخل البرلمان، احتلت جماعات معارضة المنصة لمنع انعقاد جلسة عامة، علماً بأن هذه الجماعات تطالب بعودة العمل بدستور عام 2004 الذي وضع خلال «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا، ويحرم الرئيس بعض صلاحياته. وأول من امس، دعا قائدا المعارضة الأوكرانية فيتالي كليتشكو وأرسيني ياتسينيوك خلال لقائهما المستشارة أنغيلا مركل في برلين، إلى تأمين مساعدة مالية لبلدهم، وفرض عقوبات على مقربين من الرئيس يانوكوفيتش. وقال كليتشكو: «أعتقد أن لدى الاتحاد الأوروبي وألمانيا لديهما آليات لفرض عقوبات». وأضاف: «يجب التحقق من مصدر عائدات يانوكوفيتش ومقربين منه، إضافة إلى من يدعمون النظام. يجب وقف كل عمليات التحويل المشبوهة في إطار تعليمات يصدرها الاتحاد الأوروبي حول تبييض الأموال». وشدد كليتشكو، الذي يملك طموحات رئاسية ويطالب بتنظيم انتخابات مبكرة، على ضرورة أن يقترن الضغط الغربي على يانوكوفيتش بـ «برنامج إيجابي للشعب الأوكراني يلحظ مساعدة مالية، وإلغاء نظام التأشيرات مع أوروبا أو تخفيفها. ودعت مركل أوكرانيا إلى تشكيل حكومة جديدة وإصلاح الدستور، وقالت: «اتفاق العفو عن المتظاهرين خطوة إيجابية، لكن الوضع يبقى متوتراً، لذا لا يجب التوقف عند هذا الأمر. المطلوب التقدم نحو تأليف حكومة وإصلاح الدستور».