طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالشفافية في نزع الملكيات وتوفير المعلومات الكافية والأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في الإزالة والتريث إلى أن توفر البدائل من دور الإيواء والوحدات السكنية التي يسكنها العديد من الأسر ذات الدخل المحدود الذين لم يتبق أمامهم سوى 26 يومًا من المهلة المحددة لفصل الخدمات عن العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي. وسعت الغرفة خلال اجتماعات طارئة دعا إليها أعضاء مجلس الإدارة يوم أمس الأول إلى الخروج بالعديد من التوصيات تستهدف ثلاث وزارات على قائمتها وزارة المالية بعد أن تعذر الحصول على معلومات لكشف الضبابية عن مشروع الإزالة لصالح التوسعة الكبرى لمشروع خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي. وكشف لـ»المدينة» الدكتور محمد الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن عدة توصيات انتهى إليها مجلس الإدارة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر الغرفة شددت على الشفافية والكشف عن المعلومات المجهولة عن لجنة الإزالة وخطط تنفيذ توسعة خادم الحرمين الشريفين الكبرى وتكوين فريق عمل لمراجعة التوصيات وتحديد الجهات الشريكة أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة المالية والشؤون البلدية والقروية للكشف عن جوانب كثيرة في مشروع التوسعة، وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إن الاجتماع أسفر عن أهمية إعداد تقرير مفصل بعد أخذ المعلومات من الجهات المنفذة للمشروع عن أبرز التوصيات التي أقرها المجلس، وأشار الخطراوي إلى أهمية توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن الإزالة وأهمية مراعاة التدرج في تنفيذ إزالة المساكن الواقعة في نطاق التوسعة لصالح الحرم النبوي بحيث تتخذ البدائل قبل تنفيذ الإزالة في إشارة منه إلى أن الغرفة وأرباب الخبرة لم تنكشف أمامهم ولم تتضح لهم حتى الوقت الحالي كيفية المخطط وآلية تنفيذه من أين سيبدأ ومن أين سينتهي وإن المعلومات المتوفرة لديهما ينقصها العديد من المعلومات والأرقام المهمة. وتطرق اجتماع أعضاء غرفة المدينة إلى عدة محاور تشدد على أهمية مقابلة وزارة المالية ممثلة في الوزير مباشرةَ بصفتها الجهة المسؤولة عن المشروع لإزالة الضبابية عن المشروع وقد طالب أعضاء مجلس الإدارة إلى عقد حلقة نقاش موسعة عن المشروع تجمع أرباب الخبرة من العقاريين والمثمنين ويشارك فيه كل الأطراف من الجهات المسؤولة التي شكلت منها اللجنة وهي (المالية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية) وعدد من أصحاب العقارات المنزوعة. إلى ذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة منذ بدء ترقيم المباني إلى الوقت الحالي تذمرًا في الوسط العقاري وأواسط المجتمع المدني تخوفًا من مصير مجهول للمدينة وتصاعدت المطالبات منذ تلك الفترة بالكشف عن خطط تنفيذ مشروع الإزالة الذي سيطال نحو 14 ألف وحدة سكنية مجاورة للحرم يسكنها العديد من الأسر ذات الدخل المحدود والذي سيؤثر سلبًا على ارتفاع أسعار العقارات خصوصًا وأن غالبية ملاك العقارات متمسكون بعقاراتهم ورافضون البيع وهذا ما يهدد حسب حديث الأعضاء العديد من الاقتصاديين على المخاطرة بأصحاب الدخل المحدود وأن يدخلوا تحت خط الفقر إذا لم يكشف الستار عن المشروع، وتعد الدراسات صحيحة خصوصًا وإن العديد من العقارات لم يتبق على فصل الخدمات عنها سوى 26 يومًا وهي الفترة المتبقية من مهلة الـ60 يومًا. الجدير بالذكر أن غرفة المدينة لم تبد رضاها عن لجنة الإزالة المشكلة من ثلاث وزارات بعد أن انسحب عضوا الغرفة المثمنان مبديين عدم رضاهما عن مبالغ التقديرات وإن الفجوة بين تقدير اللجنة وعضوي الغرفة كانت قد تجاوزت الضعف.