أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الارهاب». واعتبرت دول المجلس في بيان صادر من الأمانة العامة أن التشريع «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة». وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية». وأكد الزياني أن الاخلال بهذا المبدأ ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع «الذي سوف يؤسس في حال اعتماده والعمل به لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية باعتبار أنه سيخل اخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول». كما أكد الزياني أن إقرار هذا التشريع سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي الى الوراء.