إنشاء مكاتب لإدارة المشاريع يجنب المؤسسات الخسائر ومخاطر تعثر المشاريع

  • 2/19/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

عزا مختصون في قطاع المقاولات تعثر المشاريع في القطاعين العام والخاص الى غياب الاستراتيجيات المؤسسية وضعف الاهتمام بالتخطيط وعدم وجود مؤشرات قياسية تعطي معلومات تفصيلية حول مراحل تنفيذ المشروع تساعد على تجنُب المخاطر، كما أكدوا أن انعدام الشفافية والمنهجية لدى الكثير من المؤسسات يعد من العوامل المؤدية لفشل وتعثر الكثير من المشاريع بالرغم من الجهود والموارد التي تصرف فيها. وقالوا إن الاسلوب التقليدي المتبع من قبل المؤسسات في ادارة المشاريع لم يعد ذا جدوى كما أنه يؤدي الى بعثرة الجهود والموارد مما يقود نهاية الامر الى فشل المشروع، مضيفين أن الكثير من المنشآت تعتبر اقامة مكاتب لإدارة المشاريع نوعا من الترف وزيادة الاعباء المالية متناسين ما تؤديه من مهام تجنبها الكثير من المخاطر التي تسبب في تعثر وفشل المشروع. وكانت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين نظمت مساء أمس بمقر الغرفة محاضرة بعنوان (مكاتب ادارة المشاريع في قطاع الانشاءات "الفرص والتحديات والأدوات") تحدث فيها المهندس محمد بن عبدالله السهلي عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة حول مفهوم ادارة المشاريع مؤكدا أنه يعني تطبيق المعارف والمهارات والتقنيات في جميع أنشطة المشروع ليحقق متطلباته بنجاح وقال إنه بالرغم من اهمية هذا الدور إلا أن الكثير من المؤسسات ترى ان إنشاء مكاتب ادارة المشاريع هو نوع من الترف الفكري وزيادة في الاعباء والتكاليف المالية. وأضاف السهلي ان المشروع الناجح هو الذي ينتهي في وقته المحدد ولا يتجاوز التكلفة المالية المرصودة وبالجودة المطلوبة مبينا أن اختلال أيّ من هذه الاشياء يؤدي الى تعثر المشروع وسحبه من الشركة المنفذة، موضحا أنه لا توجد منهجية محددة في ادارة المشاريع ولكن ينبغي على كل مؤسسة أن تضع لها منهجية خاصة مستفيدة مما هو متاح من نظم لتساعدها في ادارة المشاريع، واضاف أن الكثير من الجهات في القطاعين العام والخاص ليست لديها مؤشرات لقياس الاداء في المشاريع موضحا ان اهمية هذه المؤشرات أنها تعطي معلومات دقيقة حول كل مراحل المشروع المختلفة مما يجنب المؤسسة الوقوع في المخاطر. وبين السهلي أن الحاجة باتت ماسة لإنشاء مكاتب ادارة المشاريع في ظل التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الانشائية والمتمثلة في نقص الموارد البشرية والبيروقراطية والفساد الاداري وضعف الكفاءات والمهارات اضافة الى تأخر دفعات المشاريع ونقص السيولة النقدية مشيرا الى أن ادارة المشاريع ستؤدي لتوحيد الجهود وتنظيم العمل وفقا لنظام موحد يتبع افضل الممارسات.

مشاركة :