بعد حملته حول وضع «قانون تخفيض الخطر الإيراني»أعلن أمس إدوارد رويس (جمهوري من ولاية كاليفورنيا)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بداية النقاش في مشروع قانون كان تقدم به في الأسبوع الماضي لتشديد العقوبات الأميركية على إيران.وقال رويس، خلال لقاء مع ناخبيه من اليهود الإيرانيين الأميركيين في لوس أنجليس، إنه سيبذل كل ما يستطيع لـ«تركيع إيران»، ولوضع حد لمحاولاتها لإنتاج قنبلة نووية. وكان رويس قاد، في السنة الماضية، حملة وضع «قانون تخفيض الخطر الإيراني» الذي فرض عقوبات على شخصيات إيرانية قيادية شملت تجميد أرصدتهم في بنوك أجنبية، وتحديد أسفارهم خارج إيران.وفي اللقاء الجماهيري، شن رويس هجوما عنيفا على إذاعة «صوت أميركا» التي تنقل إذاعة خاصة إلى إيران، وقال إنها تقصر في «خدمة مصالح الولايات المتحدة». وإنها «يجب أن تكون مثل (صوت أميركا) خلال الحرب الباردة، لتغيير القلوب والعقول». واقترح مزيدا من الدور للمهاجرين من إيران إلى الولايات المتحدة، ولم يفرق في الاجتماع بين يهود وغير يهود.وكان رويس قدم الأربعاء الماضي، مشروع القانون الجديد. وشاركه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحسب مشروع القانون، ستفرض الحكومة الأميركية مزيدا من العقوبات، وستزيد قائمة المحرومين من السفر إلى خارج إيران، والمجمدة أرصدتهم في بنوك في خارج إيران. هذا، بالإضافة إلى مواجهة قانون أوروبي يسمح للإيرانيين بتخزين أرصدة باليورو، وبتحويل أرصدتهم في البنوك الأوروبية باليورو إلى عملات محلية.ويتعاون مع رويس النائب الديمقراطي من نيويورك إليوت انجلز، كبير أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من الحزب الديمقراطي.وقال مارك دوبوفتش، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن: «نريد قطع أي علاقة مع أي شركة إيرانية بالخارج. هذا قانون قوي». وأضاف: «يرسل الكونغرس رسالة جديدة إلى إيران» بأن الضغط الاقتصادي هو الوسيلة الوحيدة للحصول على تنازلات من إيران.وكان مجلس الشيوخ بدأ يحقق في السماح للبنك المركزي الأوروبي لشركات وبنوك إيرانية باستعمال برنامج يسهل عليها الاحتفاظ بأرصدة باليورو مقابل تحويل أرصدتها من اليورو إلى عملات أوروبية محلية. وقدم السيناتور الجمهوري مارك كيرك مشروع قانون لسد ثغرات في قوانين مقاطعة سابقة تسمح للبنوك والشركات الإيرانية باستغلال برنامج «تارغت 2» الذي يسمح به البنك المركزي الأوروبي.وقالت مصادر في الكونغرس إن مشروع القانون سببه وجود ثغرات في القوانين السابقة بمعاقبة إيران عن طريق المعاملات النقدية للبنك المركزي الإيراني، وتعاونه مع بنوك أجنبية. وتظل بنوك وشركات غير إيرانية تبحث عن أي خرق في أي قانون يصدره الكونغرس ضد إيران بهدف استمرار علاقاتها التجارية والاقتصادية.وعن جهود مجلس الشيوخ، قال مارك دوبوفتش، إن برنامج «تارغت 2» هو واحد من ثغرات في قوانين سابقة. وأضاف: «نعرف أن مشروع قرار يستهدف البنك المركزي الأوروبي، وهو، طبعا، بنك عالمي كبير وله مكانة احترام هنا، ربما يثير علامات استفهام. لكننا لا نريد أكثر من سد ثغرات في قوانين سابقة».وقال إنه بعد إغلاق فروع البنك المركزي الإيراني، وأي بنوك لها علاقات معه، في الدول الأوروبية، صار الوضع معقدا بعد أن تراكمت أصول وأموال إيرانية في بنوك أوروبية باليورو. ثم بعد صدور قانون يجمد هذه الأموال، صارت الشركات الإيرانية تحول أصولها وإيداعاتها باليورو في أوروبا إلى عملات أوروبية محلية، مستغلة برنامج «تارغت 2». وأضاف: «لهذا، لا بد من إغلاق هذه الثغرة».